الزواج برجل متزوج في وجود مأذون شرعي ومحامي

نصت المادة 36 فقرة ج من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا أجري عقد زواج ولم يوثّق رسميًا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.

ونصت المادة 279 من قانون العقوبات على:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفًا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.