س: لقد فزت بالقضية المرفوعة ضد صاحب العمل لعدم دفع مستحقاتي المتأخرة. أرسلت لهم محكمة عجمان إشعارًا بشأن المبلغ الواجب دفعه خلال 15 يومًا، ولكن حتى الآن مر 13 يومًا ولم يكن هناك أي اتصال من صاحب العمل ولا أي رد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة. ماذا لو فشلوا في الدفع في هذا السيناريو؟ ما الإجراء الذي يجب علي اتخاذه؟ هل أحتاج إلى إبلاغ المحكمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يمكنني إبلاغها؟ إذا اتخذت المحكمة إجراءات قانونية ضدهم، فهل سأحصل على أي مبلغ إضافي أتقاضاه منهم فائدة شيء ما؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: لدي حكم لصالحي من المحكمة العمالية بدبي ضد صاحب العمل السابق لعدم دفعه راتبي. حتى أنني تقدمت بطلب للتنفيذ لكن الشركة لم تدفع. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟

س: كيف يقوم المدعى عليه (الشركة) بتسوية حسابات القضايا العمالية؟ هل ستتواصل معي الشركة لإجراء التسوية أم أنها ستتوجه إلى محكمة التنفيذ وتدفع هناك قبل أن أتمكن من الحصول على أموالي؟ نصيحتك سوف توضح الأمر بالنسبة لي. شكرًا لك مقدمًا.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.