س: أعزائي المحامين المحترمين، أنا على تأشيرة مدير في الشارقة تم رفض جواز سفري من قبل صاحب العمل بعد إنهاء 13 شهراً من العمل. قالوا لي أنهم لن يعطوني جواز السفر حتى يقوم عميلي في العراق بتسديد متأخرات معاملاته التجارية مع الشركة. شعرت بالإهانة، استقلت في 20 يونيو 2018 وتوقفت عن الذهاب إلى المكتب وانتظرت زيارة عميلي العراقي للإمارات. وأخيراً، جاء العميل إلى دبي في 23 أغسطس وعرض حسابه على صاحب عملي حيث خسر العميل أكثر من 700,000 دولار بسبب سوء إدارة المشروع من قبل صاحب العمل. غادر صاحب العمل غرفة الاجتماعات قائلاً أنه لن يلغي تأشيرتي ولن يعطيني جواز سفري أبدًا. وقال إنه إذا أبلغت وزارة العمل، فإنه سيورطني في المشاكل عن طريق اتصالاته مع كبار المسؤولين في الشرطة. أخيرًا قدمت شكواي العمالية اليوم لإلغاء تأشيرتي. يرجى تقديم المشورة. لمن يجب أن أتوجه في محكمة الشارقة لتقديم طلب للحصول على جواز سفري بشكل عاجل. أطلب بكل تواضع مشورتك القيمة ومساعدتك الإيجابية.

س: أنا أعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة في أبو ظبي. تم ختم التأشيرة بالفعل على جواز سفري منذ 13 يومًا، لكن صاحب العمل لا يعيده إلي. هل هناك أي قانون في الإمارات العربية المتحدة ينص على إمكانية أن يحتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل؟ برجاء الإجابة.

س: هل من القانوني أن تحتفظ الشركة بجواز سفر العامل؟ لم أحصل على جواز سفري بعد ختم التأشيرة، أعطوني نسخة من جواز السفر مع صفحة التأشيرة. أخبرني موظف العلاقات العامة أن جميع جوازات السفر يجب أن تبقى مع الشركة ويمكنني الحصول عليه للسفر بعد موافقة الإدارة فقط. وأوضح أن هذه هي سياسة الشركة وأن هذا الفعل شائع.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.