أسئلة وأجوبة
المحامي لا يتعامل مع قضية الشيكات المرتجعة الخاصة بي. ماذا يمكنني أن أفعل؟
مرحبًا
لقد قمت مؤخرًا بالتعاقد مع مكتب محاماة في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تسوية بعض القضايا المرفوعة ضدي بسبب الشيكات المرتجعة. لم تقدم الشركة أي عرض أسعار رسمي أو خطاب تعاقد، وتمت مناقشة الخدمة، بما في ذلك التكلفة، عبر رسائل البريد الإلكتروني.
كان رد الشركة على طلب عرض أسعار أو خطاب التعاقد هو أن سياستها الداخلية لا توفر مثل هذه المراسلات. لقد طُلب مني دفع الرسوم كاملة مقدمًا وهو ما قمت به.
قبل وبعد بدء المشاركة، كنت على اتصال مع أحد مسؤولي تطوير الأعمال في هذه الشركة وطلبت عدة مرات التحدث إلى المحامي المخصص لقضاياي.
الرد الذي أحصل عليه هو إجابة قصيرة من سطر واحد برفض الطلب. لقد طلبت أيضًا تحديثًا فيما يتعلق بالتقدم المحرز حتى الآن وتلقيت ردودًا مفادها أن "المحامون يعملون على ذلك".
لا يوجد تحديث محدد مقدم فيما يتعلق بالإجراءات أو التقديمات إلى السلطات أو أي أمر آخر.
هل يبدو هذا النهج معقولاً من قبل مكتب محاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

مرحبًا،
يمكنك تقديم شكوى ضد مكتب المحاماة هذا في وزارة العدل.
وأيضًا إذا كان الأمر في محكمة دبي أو محكمة أبو ظبي، فهناك قسم للشكاوى، يمكنك تقديم الشكوى ونقل القضية إلى العضيد أو إلى أي محام آخر موثوق به.
يرجى الاتصال أو البريد الإلكتروني.