أسئلة وأجوبة
حقوق الموظف عند إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل الجديد
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
كان أول يوم لي في العمل 3 أكتوبر 2021. في يوم الجمعة 1 مارس 2022، أبلغني مديري شفهيًا أنهم اعتبروا منصبي زائدًا عن الحاجة وسيقوم قسم الموارد البشرية بالتواصل معي.
اليوم هو يوم الاثنين، ومع ذلك، لم يعطوني أي إشعار كتابي حتى اليوم 04 أبريل 2022 والآن اكتملت الأشهر الستة الخاصة بي بالفعل.
وفقًا لقانون العمل الجديد 2022، هل لي أن أطلب ما يلي:
1. راتب/فترة إشعار لمدة شهر واحد.
2. راتب ثلاثة أشهر مقابل الفصل التعسفي.
3. الراتب بدلا من الإجازات.
4. تذكرة الطيران إلى الوطن.

عزيزي السائل،
يبدأ يومك الأول بالتاريخ المذكور في عقد عملك. دعهم يقدمون لك الإشعار كتابيًا. وفي هذه الأثناء واصل العمل.
يرجى ملاحظة أن قانون العمل الجديد، المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد "لأي ظروف اقتصادية أو استثنائية تمنع استمرار المشروع" (المادة 42 (الفقرة 8)).
لذلك، إذا تم إنهاء وظيفتك بسبب خسارة العمل، فإن إمكانية التعويض تكون بعيدة.
علاوة على ذلك، لا يتوفر التعويض إلا بموجب المادة 47 الخاصة بالإنهاء غير القانوني للعامل.
يكون إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير قانوني إذا كان هذا الإنهاء بسبب تقديم شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع قضية ضد صاحب العمل تبين مشروعيتها.
ويعتبر السبب المعتبر هو أي سبب آخر غير ما نص عليه في المادتين 42 و46.
يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير قانوني (لأسباب غير المادة 42 (التي حددت تسعة أسباب لإنهاء الخدمة بما في ذلك الأسباب الاقتصادية) والمادة 46 - انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية).
وتحدد قيمة التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته.
ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض راتب الموظف لمدة (3) ثلاثة أشهر تحتسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه. ولذلك، إذا لم تكن قد عملت لفترة طويلة، فإن فرصة الحصول على التعويض تكون بعيدة.