أسئلة وأجوبة
العودة إلى الإمارات بتأشيرة زيارة مع وجود قضية شيكات مرتجعة
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
كان لدي قضيتي شيكات مرتجعة في الإمارات؛ الأولى في الشارقة والثانية في أبوظبي. تم رفع قضية الشارقة أمام المحكمة وحكم عليّ القاضي بغرامة قدرها 10 آلاف درهم إماراتي. لقد دفعت الغرامة وأغلقت القضية.
كانت قضية أبو ظبي معلقة والآن بسبب التعديل الجديد في القانون، تم إغلاق هذه القضية أيضًا دون أي غرامة. الآن أريد السفر إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، لمعرفة ما إذا كان بإمكاني العثور على وظيفة أو إنشاء مشروع تجاري صغير وبدء حياتي.
لقد سمعت أنه بمجرد دخولي إلى الإمارات، فسيعرف البنك وسيقومون برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر علي. بمجرد الدخول، لن أتمكن من الخروج حتى أقوم بسداد المبلغ مع البنك.
أنا على استعداد لإجراء مفاوضات مع البنك وسداد المبلغ بالتقسيط ولكني لا أريد أن أكون عالقًا في الإمارات بسبب المنع من السفر.
يرجى تقديم المشورة بشأن هذا الأمر. أريد أيضًا التحقق من حالة الهجرة الخاصة بي - إذا تم إزالة منع السفر المفروض علي بسبب قضايا الشيكات المرتجعة.
عزيزي السائل،
بالنسبة للقضايا المدنية، يمكن للبنك تقديم طلب التنفيذ هنا، وإذا حصلت على وظيفة أو بدأت مشروعًا تجاريًا هنا، فيجب عليك دفع الأقساط.
سيكون هناك منع من السفر حتى يتم دفع كامل المبلغ المتفق عليه بينك وبين البنك.
للتحقق من حالة الهجرة الخاصة بك، ستكون اتعابنا 1050 درهمًا إماراتيًا.
إذا كنت تريد منا التحقق، يرجى إرسال صفحة التأشيرة الأخيرة إلى بريدنا الإلكتروني.
شكرًا لك.
