أسئلة وأجوبة
تخفيض مبلغ القرض بعد رفع قضية مدنية من قبل البنك؟
أهلاً بك،
أخذت قرضًا شخصيًا من أحد البنوك في 2018 بمبلغ 260000 درهم إماراتي ثم غادرت البلاد لكنني واصلت السداد لفترة. قبل شهر واحد في ديسمبر 2020 رفعوا قضية مدنية.
إذا قمت بتعيين محام لإنهاء قضيتي، فهل سيساعد ذلك في حل المشكلة أم يجب أن أحاول الاتصال بالبنك للتفاوض؟
لست متأكدًا مما إذا كان البنك على استعداد للتفاوض لإزالة المبلغ المستحق كما أخبرني أحد الأصدقاء أن البنوك لديها تأمين على الديون التي تم إقراضها وإذا كانت هناك قضية مدنية يمكنهم المطالبة بالتأمين على الأموال المفقودة بدلاً من التفاوض مع المقترض، خاصة بعد تسجيل قضية مدنية. هل هذا صحيح؟
أرغب في إنهاء القضية في أقرب وقت ممكن ولكن ليس لدي هذا القدر من المال (الآن 293000 درهم إماراتي مع الفوائد ورسوم التأخير). ما هي الإجراءات إذا قمت بتعيين محام؟
هل سيساعد في تخفيض مبلغ الدفع عن طريق المحكمة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما مقدار ما يمكن أن تأمر به المحكمة لإغلاق القضية وكم من الوقت سيستغرق الأمر؟
شكرًا لك.
مرحبًا بك،
بناءً على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه إذا تم رفع القضية في عام 2020، فإنها لا تزال في محكمة أول درجة أو قيد التنفيذ. إذا كانت قيد التنفيذ، فلا يمكننا خفض المبلغ ولكن تقديم خطة سداد.
حتى اكتمال خطة السداد، ستكون القضية موجودة وستنتهي بمجرد إتمام السداد الكامل. إذا كانت في محكمة اول درجة ، فهناك فرص للتخفيض والمفاوضات.
يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
