س: سيدتي العزيزة، لم تدفع الشركة التي أعمل بها رواتبنا منذ 90 يومًا. الشركة مسجلة في المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. أريد الاستقالة لكن الشركة تطلب مني دفع راتب 45 يومًا حيث أنني أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة. أود الاستفسار عن سبب دفع الموظف راتب 45 يومًا إذا كانت الاستقالة بسبب عدم دفع راتب الأشهر الثلاثة الماضية. في انتظار مشورتك.  شكرًا لكِ ومع خالص تحياتي، إ. إ.،

س: لقد قدمت استقالتي في 4 فبراير بسبب مشكلة تأخر الراتب و وافقت الإدارة على أن يكون موعد تسليم الراتب اليوم الخامس عشر من كل شهر أو قبله. بناءً على ذلك، قمت بسحب استقالتي، و لكن، مازلت أواجه نفس مشكلة التأخير. و اليوم قمت بتقديم شكوى في العمل والعمال. كل ما أطلبه هو أن أترك العمل دون فرض غرامة.  أنا مستعد للتضحية بكل المتأخرات و التسويات من الشركة. علمت 9 شهور على عقد محدد المدة. كل ما أريده هو ترك العمل بدون حرمان في أسرع وقت ممكن. طلبت مني دائرة العمال الانتظار لمدة 10 أيام للحصول على الراتب، و إذا لم يحدث ذلك، سيتابعون في الإجراءات. قد يدفعوا راتب هذا الشهر فقط بناءً على الشكوى التي قدمتها. ماذا عن الأشهر القادمة؟ هل يجب أن أقدم شكوى في دائرة العمال كل شهر؟ برجاء اقتراح لحل هذه المشكلة و إلغاء العقد بدون فرض حرمان من العمل لمدة سنة.

Q: Dear Ahmed, My sister is working for a catering company based in a school and she didn't get her salary since May. She doesn't wish to continue with this company. Her contract is limited and joined in September 2017, but the contract is dated 04/12/2017. As per article 121, she has the right to resign without notice, however, another article says that she needs to pay the employer “early termination compensation”. How can we proceed without losing the money? Thank you. Maya 0503183185

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).