س: عزيزتي سميرة، حصلت على قرض من أحد البنوك عن طريق بطاقة ائتمان. لكنني عدت إلى بلدي الأم بسبب فيروس كورونا، ثم فقدت وظيفتي. في الوقت الحالي أريد العودة إلى إمارة دبي، لكنني لم أقم بسداد القرض والدفعات معلقة لآخر ثلاثة أشهر. هل يمكنك تقديم المساعدة لي بشأن كيفية تسوية هذا الأمر؟ شكرًا لكِ.

س: عزيزي توني، لقد كان صديقي يعمل في دولة الإمارات واضطر إلى مغادرتها في عام 2009 حيث فقد وظيفته خلال فترة الركود الاقتصادي. كان عليه ديون بطاقة ائتمان تبلغ قيمتها 14000 درهم إماراتي تقريبًا مستحقة الدفع لثلاثة بنوك مختلفة. في الوقت الحالي، يخطط صديقي للعودة إلى دولة الإمارات. أعتقد أن هناك قضية شرطة مرفوعة ضده وسيتعين عليه دفع بعض الغرامات. نحن بحاجة للمساعدة في تحديد مكان تسجيل قضية الشرطة. كيف يمكننا دفع غرامة المحكمة واستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية وإلغاء أي نوع من أنواع المنع من السفر حتى يتمكن من السفر بحرية دون أي مشاكل؟ تحياتي، أ.،

س: تم رفض تأشيرة الزيارة القصيرة الخاصة بي. عملت في دبي من الفترة ما بين 2014 و 2018. عندما غادرت الإمارات، تم إلغاء تأشيرة العمل الخاصة بي قبل خروجي. لم أستطع دفع فواتير بطاقتي الائتمانية في ذلك الوقت. هل يمكن أن يكون هذا هو السبب؟ المبلغ المستحق على بطاقتي الائتمانية هو 10000 درهم إماراتي.

س: مرحبًا، أنا لست حاليًا في دبي. لدي قضيتي شيكات مرتجعة. أحتاج إلى محام لينهيهما بإيقاع غرامات عليهما حتى أتمكن من دفعها والعودة إلى بلدي. ما هي تكلفة القيام بهذا الأمر رجاءً؟

س: مرحبًا، علي قرض مستحق في دولة الإمارات ولم أتمكن من سداده. هل لا يزال بإمكاني السفر خارج البلاد دون أن يتم إيقافي في المطار؟

س: طاب يومك، كنت أملك بطاقة ائتمان لدى أحد البنوك ثم انتقلت للعيش خارج الإمارات ولكنني واصلت الدفع على الرغم من أنني كنت أتأخر أحيانًا في الدفع بسبب التحويلات من دولة إلى أخرى. ثم في إحدى المرات منذ 5 سنوات، كنت في رحلة ترانزيت عبر مطار دبي، وتم القبض علي واحتجازي لليلة كاملة. ولكن في مركز الشرطة، طلبوا مني دفع 20 ألف درهم إماراتي إذا كنت أرغب في الخروج من السجن ومواصلة رحلتي. طلبت من أفراد الأسرة مساعدتي. دفعوا المبلغ المطلوب وتم إطلاق سراحي. فقط لأكتشف عندما وصلت إلى وجهتي أن البنك لا يزال يرسل المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لي لمواصلة الدفع. منذ ذلك الوقت، حاولت إبلاغهم بأنني دفعت المال للإفراج عني وأن المبلغ الذي كنت مدينًا به للبنك كان 40 ألف درهم إماراتي فقط. الآن سؤالي هو: هل سأواجه أي مشاكل مرة أخرى إذا حاولت زيارة الإمارات أو العبور بها؟

Q:   I have a credit card issue of around 16000 and for the last two months, I am jobless. I didn't pay the credit card monthly bill.       After the bank employee guided me, I paid 1650 two times and have a fine now. My visa grace period is finished.       Can I exit the country if I have any travel ban?    

Q: Dear Sir/Madam, I was living in Dubai in 2009 and using some credit cards that I was unable to pay due to some problems. Now, in February 2024, can I enter Dubai again? Please guide me!

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.