س: لدي قضية قائمة ضد الشركة التي أعمل بها لعدم دفع مستحقاتي. لقد ربحت القضية ولكن صاحب العمل لم يدفع المبالغ المستحقة بعد. لقد وافقت محكمة التنفيذ حاليًا على حظر أسهم شركة صاحب العمل لدى وزارة التجارة وسيتم تعليق السجل التجاري الخاص بالشركة. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل السابق (في البحرين) لدفع التعويضات ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي. ولقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لصالحي بالحصول على 40٪ من إجمالي الأموال التي طالبت بها. ثم أحيلت القضية إلى المحكمة العليا وأصدرت حكمًا لصالحي مرة أخرى بالحصول على نفس المبلغ. وهذا يعني أن صاحب العمل سيدفع لي حوالي 40٪ فقط من المبلغ الإجمالي. لقد صدر هذا الحكم قبل ثلاثة أشهر وما زال المحامي يخبرني أنه حتى الآن لم يصدر حكم نهائي وبالتالي هو لا يعرف المبلغ الفعلي الذي سأحصل عليه. في الوقت الحالي، يقول المحامي أنني سأحصل على المبلغ الذي حدده القاضي في الحكم، أي 40٪ من المبلغ الإجمالي. لدي كافة الأدلة التي تثبت موافقة صاحب العمل على أن يدفع لي المبلغ كاملاً. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب علي فعله في الوقت الحالي. يقول المحامي أنه لا يمكننا فعل أي شيء، وأن هذا هو الحكم النهائي. هذا يعني أنني ربحت القضية ولكنني خسرت في الواقع. هل يمكنني الطعن على هذا الحكم؟

س: ما الاجراءات التي يمكن اتخاذها ضد صاحب عمل يرفض دفع تعويض؟

س: لقد كنت أعمل لدى إحدى الشركات في مملكة البحرين، ولكن تم إغلاق الشركة في عام 2014 مع وجود رواتب ستة أشهر ومستحقات نهاية الخدمة عن ثمان سنوات من العمل معلقة. رفعت قضية أمام وزارة العدل للمطالبة بمستحقاتي المتأخرة. وأصدرت المحكمة أمر تنفيذ لصالحي في عام 2019 لسداد المبلغ المعلق المستحق لي. ولكن على الرغم من ذلك، لا توجد أي تحديثات أخرى ولم أحصل على الأموال حتى الآن. ما هي الخطوة التالية الواجب عليّ اتخاذها؟ يرجى تقديم المشورة.