س: هل يمكنني التقدم بطلب لصاحب العمل بإلغاء تأشيرتي في حالة وجود قضية عمل؟ فقد قامت الشركة برفع دعوى (خرق عقد) ضدي.

س: لا يمكنني الوصول إلى صاحب العمل، إنه خارج البلاد منذ عام. لقد انتهت صلاحية تأشيرتي في شهر أكتوبر 2020 وأحتاج إلى إلغائها حتى أتمكن من الحصول على تأشيرة جديدة، وأنا قلق للغاية بشأن الغرامات وأي عواقب مترتبة على ذلك، حيث أنه يجب عليّ الإلغاء في أسرع وقت ممكن والحصول على تأشيرة جديدة. هل يمكنك المساعدة فيما يلي: 1) كيف يمكنني إلغاء التأشيرة في حالة عدم عودة صاحب العمل؟ 2) كيف يمكنني معرفة قيمة غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة المفروضة عليّ؟ 3) مّن المسؤول عن غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة المفروضة عليّ؟

س: أخبرتني صاحبة العمل أنها لم تعد تحتاج لي بعد الآن. سينتهي عقد العمل الخاص بي في 21 أكتوبر. طلبت منهم إلغاء تأشيرتي، وأخبروني أنه لا توجد مشكلة في ذلك. لكن شقيقة صاحبة العمل تدخلت في الأمر وأخبرتني أنها ستُرسلني مباشرةً إلى الفلبين دون إلغاء. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: مرحبًا. لقد استقلت ولدي فترة إشعار مدتها 60 يومًا وفقًا لعقدي. ستنتهي تأشيرتي خلال 40 يومًا. هل يجب أن أعمل خلال العشرين يومًا المتبقية بعد انتهاء تأشيرتي؟ لقد حصلت على عرض من شركة أخرى. لكن شركتي الحالية تطلب مني العمل لمدة العشرين يومًا المتبقية بعد انتهاء تأشيرتي (في أيام فترة السماح). أنا مستعد لدفع ثمن الأيام المتبقية. لكنهم لا يقبلون. يجب أن أغادر مبكراً، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟

س: تنتهي تأشيرتي في 31/08/2023 وتنتهي بطاقة العمل الخاصة بي في 31/07/2023. هل يجب أن أذهب إلى الهيئة المعنية وألغيها؟ إذا لم يتم إلغاء بطاقة العمل الخاصة بي، فهل يجب أن أدفع غرامة مقابل ذلك؟ أعتزم الذهاب إلى بلدي الأم بعد انتهاء صلاحية تأشيرتي. لكن شركتي كانت تنوي تحصيل أموال مني مقابل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بي. أرجو إجابتي. شكرًا ك

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).