س: فتحت صاحب العمل السابقة قضية جنائية ضدي واحتجزت لمدة 3 أيام، وأخيرًا، فقد أغلقت النيابة قضيتي بسبب عدم كفاية الأدلة. صاحبة العمل هذه الآن تأخذ قضيتي كمرجع لتفسد سمعتي في السوق. تذهب إلى جميع العملاء تخبرهم بأنني مجرم وألا يتحدثوا أو يعملوا معي. فعلت ذلك عندما كانت قضيتي مفتوحة وحتى الآن استمرت في فعل نفس الشيء. أشعر بالانزعاج الشديد ولا أحد مستعد لإعطائي عمل بسبب ذلك. لدي دليل على أنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني تفيد بأنني مجرم. أريد أن أرفع قضية ضدها، هل يمكنني القيام بذلك وفقًا للقانون الإماراتي؟

س: لقد تمت مشاركة أحد المنشورات على حساب الفيس بوك الخاص بي حول حالة الاكتئاب التي أعاني منها مع بعض زملائي في العمل والذين أكدوا لي كتابةً عبر البريد الإلكتروني أنهم تناولوا هذا الموضوع وأنه تم مشاركة منشوري معهم. لقد تسبب ذلك في الكثير من الضرر لسمعتي في مكان العمل مما أدى إلى إنهاء خدمتي بحجة كاذبة والادعاء بضعف الأداء خلال فترة الاختبار. لديهم أيضًا بيانات وسجلات تثبت أن أدائي كان جيدًا ولكن بسبب سمعتي في العمل، تم إنهاء خدمتي بشكل تعسفي. أريد أن أعرف وجهة النظر القانونية في حالة كنت أرغب في توجيه الاتهامات إلى الأشخاص الذين عرضوا منشوري ونشروه على تطبيق الفيس بوك الذي لا يتعلق بالعمل، كيف يمكنني ممارسة حقوقي بصفتي مواطن ملتزم؟ شكرًا.

س: أنا هنا على تأشيرة سياحة. حدثت خسارة للكفيل المواطن للشركة التي يملكها رئيسي. ليس لي علاقة بهذا الشأن بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، ولأنني على صلة بالمستثمر الأجنبي، فقد فتحت السلطات الوطنية قضية جنائية ضدي. الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولكنني أنتظر حاليًا قرار النيابة العامة. يوجد منع من السفر ضدي وجواز سفري محتجز لدى الشرطة. إذا تمت تبرئتي، فهل يمكنني المطالبة بالتعويض عن ما خسرته والأعمال التي خسرتها والأجازات التي فاتني قضاؤها في بلدي بسبب التشهير، حيث لم أتمكن من العودة وعدم الدفاع عن سمعتي ضد التشهير؟

س: مرحبًا، يرجى ملاحظة أنني المالك لشركة في المنطقة الحرة (بعجمان، الإمارات العربية المتحدة). لقد كنت أدير العمل بنجاح خلال السنوات الثلاث الماضية. لسوء الحظ، تمكن أحد الموظفين السابقين الذي تركنا منذ 6 أشهر من الوصول إلى البوابة الإلكترونية للمنطقة الحرة باستخدام كلمة المرور الخاصة بنا من الخارج، وقام بتنزيل بعض عقود العمل وكشوف المرتبات وأرسل قائمة كبيرة من الادعاءات الكاذبة ضدي وضد شركتي للتشهير بنا وتشويه سمعة الشركة. أرسل الموظف السابق هذه الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي الخاص به إلى مدير العمليات لدى المشتري الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أرسل كل هذه المستندات وقدم ادعاءات كاذبة عني وعن الموظفين العاملين لدي وعائلتي شخصيًا للتشهير بي أمام عميلنا الرئيسي في الولايات المتحدة. لقد راسلني أحد أعضاء فريق المشتري الأمريكي عبر البريد الإلكتروني وأرسل لي هذه التفاصيل عبر تطبيق الواتساب للاستفسار عن الحقائق. هل هناك أي شيء يمكنني القيام به بشكل قانوني ضد الموظف السابق؟ كل ما أملكه هو رسائل واتساب ورسائل البريد الإلكتروني من المشتري بخصوص هذه الأمور. الموظف السابق يدير أعماله في دبي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).