سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أود أن يكون شخص صادق معي. أنا في المملكة المتحدة. ما المدة التي يتعين علي فيها المطالبة بالميراث في دبي؟ كنت أقرأ في صحيفة جلف نيوز أن قوانين بلد المتوفى وقت الوفاة يمكن تطبيقها فيما يتعلق بالوصية. هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ أنا حقًا أبحث عن إجابة لهذين السؤالين أولاً. هل يمكن لأحد مساعدتي بذلك؟

عزيزتي المحامية سويتا سينغ، أنا من الهند وفي سبتمبر 2018 قمت بشراء شقة في أحد الفنادق. الفندق لم يكتمل وتأخر أكثر من سنة. لم يدفعوا أي تعويض بموجب العقد، ولا يتحدثون عنه. لقد دفعت أكثر من 80% بالتقسيط وأدفع بانتظام. الرجاء مساعدتي وإرشادي حول كيفية إلغاء الصفقة واسترداد أموالي بالكامل، أو أي طريقة أخرى تساعدني في استرداد استثماري. مع التحية،

عزيزي السائل، توفي والدي (مسلم) في جنوب أفريقيا. ترك وراءه 4 أطفال، زوجته (أمنا) وأمه. كانت لديه وصية في جنوب أفريقيا، وأنا (الابن الأكبر) منفذها. تنص الوصية على أنها تشمل جميع الممتلكات والأصول أينما كانت. لديه عقارات وأصول مختلفة في دولة الإمارات. أسئلتي هي: 1. هل وصيته قابلة للتنفيذ في الإمارات أم ستقسم الأموال حسب قوانين الشريعة الإسلامية؟ 2. ما هي المستندات المطلوبة لتوزيع تركته؟ 3. ما هي عملية التوزيع داخل دولة الإمارات؟

توفي ابني بشكل مأساوي في دبي وتم دفع راتبه إلى حسابه البنكي في الإمارات. تعيش ابنتي أيضًا في دبي ولديها حساب في نفس البنك. كيف يمكنني الوصول إلى حساب ابني من فضلك؟ أنا أعيش في المملكة المتحدة.

توفي عمي منذ أسبوعين في أحد المستشفيات الخاصة هنا في دبي. لقد أكملنا بالفعل كل ما يتعلق بإعادة جثته إلى الوطن بمساعدة صاحب العمل وتم إرسال رفاته بالفعل إلى وطننا الأسبوع الماضي. لقد اعتاد أن يمنحني حق الوصول إلى بطاقة الصراف الآلي الخاصة به من قبل وحاولت الوصول إليها قبل أيام قليلة فقط ووجدت أن هناك بعض المال المتبقي في حسابه المصرفي. أدرك أن لديه بعض القروض المصرفية المعلقة قبل وفاته، لذلك أخشى أن يكون هذا المبلغ هو سبب هذا المبلغ الكبير. لكوني الفرد الوحيد من عائلة عمي المتوفى، ماذا أفعل لأتأكد من أن المبلغ من مدخراته وليس من قروضه البنكية؟ في حال ثبوت أن المبلغ هو مدخراته الخاصة، فهل هناك فرصة لي للحصول على إذن للمطالبة بهذا المبلغ من البنك لاستخدامه من قبل عائلته؟ لديه زوجة و3 أطفال في وطنه. شكرًا جزيلًا مقدمًا.

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة اتصلت بنا شركة كبيرة في الإمارات. اتفقنا وأبرمنا عقدًا وحصلنا على أمر شراء من أحد العملاء. لقد كان مشروعًا مدته 6 أسابيع. بدأنا وتابعنا جميع العمليات، وحصلنا على الموافقات لكل مهمة وفقًا لخطة المشروع المعتمدة، وأجرينا المراجعات التي طلبوها. بالنسبة لبعض العناصر، كنا بحاجة إلى ملاحظات أو مدخلات العميل ولكنهم لم يقدموها على الإطلاق. أرسلنا تذكيرات ومكالمات ورسائل بريد إلكتروني لمدة 4 أسابيع. لا يوجد رد أو تحديثات. كان يؤثر علينا. 6 أسابيع قد انتهت. اليوم، تلقينا رسالة بريد إلكتروني تفيد بإلغاء أمر الشراء وعدم الدفع على الإطلاق. ينص أمر الشراء بوضوح على تضمين "السداد الجزئي". ينص عقدنا على أن التأخير الناجم عن العملاء هو خطأهم ويستحق الدفع. لدينا دليل كامل للعمل ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات. نريد اتخاذ إجراءات قانونية والحصول على تعويض عن جميع الأعمال المنجزة، والتأخيرات، والوقت الضائع، والأضرار حيث كان علينا إيقاف عمل آخر. يرجى تقديم النصيحة.

مرحبًا، أريد الحصول على مشورتك بخصوص وضعي. لقد استقلت مؤخرًا من شركة منطقة حرة. لديّ تأشيرة صادرة من إمارة الفجيرة. لقد أكملت عقدي الأول البالغ مدته ثلاث سنوات. لقد جددت عقدي هذا العام وبعد ستة أشهر قررت الاستقالة. لقد أكملت فترة الإشعار الخاصة بي البالغ مدتها 30 يومًا. الآن، أخبرني مديري أنه نظرًا لإنهاء العقد، لا يحق لي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ولا راتب إجازاتي غير المستخدمة، كما أنه يتعين عليّ سداد رسوم تجديد التأشيرة والرسوم الطبية بما في ذلك مصاريف الإلغاء. كما ذكر أنه يجب عليّ دفع "تعويض عن الإنهاء المبكر" مما يعني أنه يجب عليّ دفع نصف راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى البدلات. لقد حاولت التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لكنهم أخبروني أن المنطقة الحرة ليست ضمن نطاق مسؤوليتهم.

هل تستطيع شركة مقرها ألمانيا مقاضاة عميل مقيم في إمارة دبي بتهمة التشهير بسبب تقييم على جوجل بالاستناد إلى الحقائق؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ وهل تسمح دبي للأجانب برفع القضايا؟

لقد رفع البنك قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع قيمته 200,000 درهم. أنا غير متواجد داخل البلاد. إذا أصدرت توكيل رسمي لمحامي، هل يمكنه الذهاب إلى مركز الشرطة ومعرفة ما هو الوضع ودفع الغرامة نيابةً عني؟ أم أنه يجب عليّ الذهاب إلى الشرطة بصفة شخصية لسداد الغرامة؟ أيضًا، هل يمكن للمحامي أن يطلب الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية الخاصة بي؟

أمتلك شركة في إمارة دبي. إنها شركة تضامن. كانت زوجتي مريضة للغاية ولذلك سافرت إلى الهند. وكان شركائي يديرون العمل سرًا. لم يخطروني بشأن أي مسألة، ولذلك قررنا إنهاء شراكتنا. لكن لا يمكنني السفر إلى إمارة دبي بسبب فيروس كورونا. أنا في الهند منذ ثمانية أشهر. أتواصل فحسب مع صديقي في إمارة دبي والذي أخبرني أن شركائي ألغوا شراكتهم في الشركة القديمة وقاموا بتأسيس شركة جديدة. هل سأواجه أي مشكلة في حالة القدوم إلى إمارة دبي بموجب تأشيرة زيارة للبحث عن وظيفة جديدة؟