س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: تقع شركتي في أبو ظبي وقد تم إنهاء بعض العمال في دبي العام الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018). لقد ذهبنا نحن العمال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مرات، حضرنا مرتين فقط مسؤول العلاقات العامة للشركة. وبما أن الشركة لم تكن تريد تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو حتى الرواتب، فقد تم إحالة المسألة إلى المحكمة. لم تدفع الشركة الرواتب للموظفين منذ شهر مايو. حكمت المحكمة لأول شخصين / ثلاثة أشخاص ولم تقدم الشركة أي طعن على الحكم. وحتى بعد مرحلة التنفيذ، فإن الشركة لا تدفع أموال لهؤلاء العمال. بالنسبة لبعض العمال، بدأت الشركة في إرسال محامين وماطلت في الجلسات واستأنفت الحكم مرتين مما أدى إلى تأخير الأمور. لم تكن الحالة الصحية لأحد العمال جيدة وقدم مستندات إلى المحكمة بعدم لياقته طبيًا ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. الشركة لها فرع في دبي وهؤلاء يعملون في فرع دبي. كيف يمكن تحصيل الأموال؟  

س: أعزائي المحامين، أنا، المدعي، ربحت قضية ضد صاحب العمل. أنا الموظف. تاريخ صدور الحكم 7 فبراير 2021. لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى صاحب العمل قبل 10 أيام مع إرفاق حكم المحكمة لمطالبته بالدفع وفقًا لأمر المحكمة، ولكني لم اتلق أي رد من جانبه حتى الآن. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات الإضافية التي يجب عليّ اتخاذها للحصول على المال من صاحب العمل وفقًا لحكم المحكمة؟ يرجى أيضًا تقديم المشورة بشأن غرامات تجاوز مدة الإقامة المحددة إن وجدت، حيث انتهت صلاحية تأشيرتي قبل تاريخ صدور الحكم بفترة طويلة. نظرًا لأنني عاطل عن العمل لأكثر من 10 أشهر الآن، فإنني أعاني كثيرًا، وأريد العودة إلى بلدي الأم في أقرب وقت ممكن بعد تحصيل الأموال من صاحب العمل. يرجى تقديم المشورة لي بشأن سبل الانتصاف الممكنة. تحياتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد أكملت مرحلة التنفيذ في القضية العمالية التي رفعتها ضد صاحب العمل السابق بسبب عدم دفع التسوية النهائية وراتب الإجازة والبدلات الأخرى المستحقة لي. لقد تم تعليق ترخيص الشركة، وقدمت طلب لاعتقال المدير ووافقت عليه المحكمة منذ شهرين. لكن حتى الآن، لم أحصل على أي مبلغ. لا تزال الشركة تعمل ولديهم مشاريع قيد التنفيذ في إمارة دبي. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ القيام به بعد ذلك. لقد رفعت القضية في شهر أبريل 2020 واستغرق الأمر وقتًا طويلاً.

س: المحامي الخاص بي لا يشارك أوراق الدفع من المحكمة. أعتقد أن هناك ورقة تسمى تقرير الحسابات توضح بالتفصيل المبلغ الذي كان علي أن أتلقاه. كيف يمكنني الحصول على هذا التقرير؟ القضية العمالية موجودة في أبو ظبي. شكرًا لك.

س: السادة الأعزاء، صدر الحكم. إذا لم تُعطني الشركة مالي، فمن سيُعطيني إياه؟ وكم يستغرق الأمر؟ أنا مُنزعج للغاية. عليّ إجراء عملية جراحية لطفلي، وأمي مريضة أيضًا. أنا مسؤول عن أسرتي.

Q: I filed an execution case, and it is approved (i.e. blocking trade license, bank account, insurance, and RTO) 23 days ago. No further action is taken on that still as of today. What could be the reason?

Q: What else to do to receive my gratuity claims? I already have the judgment and executory order for the filed case against my previous company for almost a year now. As per the court update, no funds have been deposited for my claims until now.

Q: Dear sir, I have applied for the execution of a labor decision, and accordingly, the court has issued a notification to the employer for depositing the money. Now, the employer has submitted an application to stop the implementation procedures. What should I do in this case?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).