س: لقد مرت أربع سنوات منذ خروجي من دولة الإمارات وهناك ديون غير مدفوعة مستحقة عليّ. إنني على علم بالديون وأعرف أن هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي ما زلت أتلقاها من وكالة التحصيل. لقد منعني هذا الأمر من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات حيث حاولت ذلك عبر الإنترنت وبشكل شخصي من خلال تفويض أحد الأصدقاء منذ فترة. إنني أقوم بإجراءات الهجرة وقد طُلب مني تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات. أن اكون مدينًا في محل إقامتي لا يعد جريمة جنائية، ولكن نظرًا لأن هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب الديون غير المدفوعة لا يمكنني الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات، لذلك أريد على الأقل تقديم مستند أو خطاب "أيًا كان مسماه" يوضح سبب عدم تمكني من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات. أقدر لك تزويدي بالمعلومات حول كيفية الحصول على مثل هذه الوثيقة "أسباب عدم تمكني من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية" ومّن يمكنه القيام بشيء من هذا القبيل. يجب عليّ تقديم إجابة في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة. شكرًا لك وفي انتظار ردك.

س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

س: مرحبًا، أريد المساعدة في الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من الإمارات لأغراض الهجرة إلى كندا. أنا مواطن " هندي "، أقمت في دولة الإمارات من 2010 – 2014. برجاء إبداء النصح.

س: كانت هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي وبعد الاستئناف صدر الحكم ببرائتي. هل صحيح أنه لا يمكنني استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية لمدة عامين بعد القضية؟ أحتاج الشهادة للحصول على وظيفة جديدة في إمارة دبي.

س: لقد استلمت شهادة بحث الحالة الجنائية الخاصة بي من دبي مؤخرًا. هل هذا يؤكد أنه يمكنني السفر إلى الإمارات دون أي مشكلة؟

س: سيدي/سيدتي، لدي قضية جنائية حيث أعطيت حسابي المصرفي لصديقة لتلقي أموالها. كانت القضية في الأساس احتيالاً. لكن الشرطة اتصلت بالمشتكي ووافقت على التسوية، وأسقط الشكوى. الآن، ملفي لدى المدعي العام. التقيت به في المرة الأخيرة، وأخبرني أنه سيغلق قضيتي ويبدأ عملية إغلاقها. لكنه لم يزودني بأي ورقة أو براءة ذمة. كما أنني لا أعرف متى يجب أن أحصل على البراءة. كيف أعرف أن قضيتي قد أغلقت بالفعل؟

Q: I was detained by the Dubai Police for a false case against me by a company before 7 years and later the case was withdrawn by the company as they realized it was a false case. Will it reflect in my criminal record? I have applied for a clear criminal certificate for a new job. If I get that in my record I will not be getting the job. How to solve this?

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).