س: ارتجعت جميع الشيكات الخاصة بي بسبب فقداني لعملي، وأرسل الفرع العقاري لأحد البنوك المحلية في أبوظبي جميع الـشيكات الثلاثة إلى الشرطة لفتح قضية. س. 1 - تعاملت الشرطة مع شيكين فقط، كان الأمر جيدًا بالنسبة لي، لكن السؤال هو لماذا لم تتعامل مع الشيك الثالث؟ هل هذا بسبب أنه قد صدر الحكم فيه من قبل؟ لدي شعور الآن أنه (كما في السؤال 2 أدناه) نظرًا لإغلاق إحدى قضاياي، فسيبدأون الآن في تقديم الشيك الثالث. س.2 -أصدر القاضي الحكم  بالأمس في المحكمة الشرعية بغرامة قدرها 3000 درهم = و انتهت قضية الشرطة. يوجد سؤالين: أ) هل ستقوم الشركة برفع دعوى مدنية؟ ب) إذا كانت الإجابة بنعم، فكم شهرًا يتوجب عليهم أن ينتظروا لكي يرفعوها؟ س.3 - انتهت مدة الإيجار في يوليو وفترة السماح قد انتهت أيضًا من شهر في 20 أغسطس 2018. تلقيت رسالة من تلك الشركة لتجديد عقد الإيجار أو أنها ستقدم دعوى للإخلاء. ماذا علي أن أفعل هنا؟ س.4 - من المقرر أن تعقد جلستي الخاصة بالشيك الثاني في محكمة الرحبة الأسبوع المقبل، هل من الآمن أن أطلب من القاضي إصدار حكم؟ (سمعت أنه لا يوجد الآن في قضايا الشيكات الشخصية أحكام سجن).

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: رُفعت عليّ قضية شيك مرتجع بقيمة 50000 درهم إماراتي  من قبل  ( د ) للتمويل، وتم القبض عليّ وحبسي لمدة ثلاثة أيام في أبو ظبي. أطلق سراحي بكفالة وقدرها 2000 درهم إماراتي. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ وكيف يمكنني معرفة ما إذا تم إنهاء الأمر أم سأحتاج إلى الحضور في المحكمة؟ برجاء إبداء النصح فيما يتعلق بما سيحدث في قضيتي بعد دفع قيمة الكفالة. ( ر )

س: مرحبًا، أنا لست حاليًا في دبي. لدي قضيتي شيكات مرتجعة. أحتاج إلى محام لينهيهما بإيقاع غرامات عليهما حتى أتمكن من دفعها والعودة إلى بلدي. ما هي تكلفة القيام بهذا الأمر رجاءً؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.