س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: تم فرض حظر سفر عليّ من قبل شركة دنيا المالية ذات المسؤولية المحدودة، حيث لم أتمكن من تسديد أقساط قرض حصلت عليه من الشركة. أنا في الهند الآن وأريد أن أسوي هذه القضية. أحتاج لمعرفة الخيارات المتاحة لحل المشكلة، وسوف أتبع تعليماتكم لحل المشكلة.

س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: طاب يومك! الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. في الواقع، لديّ قضية شيك مرتجع بمبلغ 51000 درهمًا إماراتيًا من "دنيا للتمويل"، ولكني خارج الإمارات لمدة عام لأسباب عائلية. أريد الآن زيارة الإمارات مرة أخرى للبحث عن عمل! ما هي الإجراءات الآن؟ هل سيقبضون علي أم يجب علي دفع غرامة؟ إذا قمت بدفع الغرامة، هل سأكون تخلصت من المبلغ المطالب به أم يجب علي دفع المبلغ إلى البنك بعد دفع الغرامة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية بعد القضية الجنائية؟ تم إنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع غرامة في مركز الشرطة. ما المدة التي يستغرقها البنك ليرفع دعوى مدنية بعدها؟ هل مازلت مسؤولاً عن سداد البنك بعد أن قمت بإنهاء القضية الجنائية عن طريق دفع الغرامة المذكورة؟

س: مرحبًا، حصلت على قرض بقيمة 30000 درهم من شركة تمويل. كنت أدفع قسط شهري ثابت. بعد ذلك، فقدت وظيفتي ولم أتمكن من الدفع. ثم حصلت على وظيفة أخرى. تقدم صاحب العمل الخاص بي بطلب للحصول على تأشيرة لكن تطابق اسمي مع اسم رجل آخر مدرج في القائمة السوداء في دولة الإمارات. بعد عدة محاولات، حصلت على التأشيرة لكنني لم أحصل على بطاقة الهوية الإماراتية. بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، تم إيقاف شريحة الهاتف الخاصة بي ولم أتمكن من التواصل مع شركة التمويل. حتى الآن، ليس لدي بطاقة هوية. قبل بضعة أشهر، رفعت شركة التمويل قضية ضدي ولم أكن على دراية بذلك ولم يكن لدي أدنى فكرة أن هناك قضية مرفوعة ضدي. في غيابي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن ضدي لمدة خمسة أشهر. لازلت أقيم في دولة الإمارات. قبل بضعة أيام، كنت أسافر من إمارة الشارقة إلى عُمان واعتقلوني في مطار الشارقة. في الوقت الحالي خرجت بكفالة. سيكون موعد جلستي التالية في المحكمة الأسبوع القادم. أريد أن أعرف هل هناك أي حل لتجنب السجن أو تحويل الحكم بالسجن إلى دفع غرامة؟

س: مرحبًا بكم جميعًا، لدي القضية التالية: جنحة جنائية – قضية شيك مرتجع. مركز الشرطة: بر دبي – الجافلية. قيمة الشيك: 110,000 درهم. أخبروني أنه يمكنني تسوية هذه القضية عن طريق دفع 10 آلاف درهم للمحكمة. هل يمكن لأي شخص أن يقدم لي المشورة بشأن كيفية القيام بهذه الإجراءات بمفردي؟ لم يصدر حكمًا ضدي. أنا في الهند حاليًا. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا سيدي، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي في إمارة العين. مكثت في السجن لمدة يومين ودفعت غرامة قدرها 1000 درهم. بعد ذلك، أخبرتني الشرطة أنه تم تسوية القضية. لكن الآن، تم رفع قضية أخرى ضدي وستكون الجلسة في محكمة العين الابتدائية خلال الأيام القادمة. أريد أن أسأل بشأن هذا الأمر. إذا لم أحضر هذه الجلسة، هل سأواجه أي مشكلة مثل عقوبة السجن أو المنع من السفر؟ هل سأواجه أي مشكلة مع إدارة الهجرة؟ يرجى تقديم المشورة.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).