س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي، لم تدفع لي الشركة منذ شهرين ونصف. لدي الآن وظيفة أخرى لكنني أخشى من أنهم لن يدفعوا لي المستحقات المعلقة وتسوية نهاية الخدمة قبل إلغاء تأشيرتي. ومع هذا، ولكي أنضم إلى الشركة الجديدة، فسأحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والمضي قدمًا للحصول على تأشيرة جديدة للعمل في شركتهم. هل يمكن أن تعطيني نصيحة حول كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، كما فهمت فإذا كنت سأقوم بإجراء قانوني فلا يمكنني إلغاء تأشيرتي مع هذه الشركة؟

س: مرحبًا، إنني في مأزق حيث أن صاحب العمل لم يدفع لي راتبي لمدة تزيد على أربعة أشهر. لقد قدمت شكوى ضده لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وقد تم بالفعل إحالة القضية إلى المحكمة. لقد كنت أعمل دون الحصول على أجر. واضطررت إلى الحصول على قرض من بلدي الأم لتغطية نفقات المعيشة. سيكون من المُنصف القول أن ظروف الحياة تدهورت بشدة، بالإضافة إلى أنني أصبحت الآن أدين بالمال إلى أحد البنوك في بلدي الأم. هل هناك طريقة للمطالبة بالتعويض عن ذلك، بالإضافة إلى الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن العمل بدون أجر؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: طاب مساؤك سيدتي، أعمل في منصب إداري بعقد غير محدد المدة بشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ الخمس سنوات الماضية. عادة ما يتم تأخير رواتبنا، ولكن نأخذها في النهاية. ولكن منذ الخمسة أشهر الماضية ( من ديسمبر 2017 وما بعده إلى الآن ) لم يتم دفع الرواتب، حيث أن الشركة في فوضى مالية بسبب سوء الإدارة. تم اقتطاع 25 % من راتبي في الفترة من عام 2014 – 2016 بإجمالي 36 شهرًا، وذلك بسبب عدم وجود أرباح. فبالتالي أريد مساعدتك في المطالبة بالموضوعين السابق بيانهما. هل من الممكن أن تساعديني في كيف يمكن أن أطالب بهما؟ وأيضًا، هل يمكنني الحصول على تأشيرة عمل جديدة بينما تنظر القضية العمالية في المحكمة ( ليس تأشيرة العمل المؤقتة، حيث أن راتبي تم تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر )؟ ما هي المدة التي قد تستغرقها القضية العمالية وما هي خطواتها؟ هل يجب علي أن أوظف محاميًا للقيام بذلك؟ هل يمكنني المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تأخير دفع الرواتب من المحمكة العمالية أو المدنية، حيث أنني أدفع فائدة على قروض بطاقات الائتمان التي استخدمتها بسبب هذا التأخير؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).