س: أنا من الفلبين متزوجة من مصري. لقد كنا نقيم في إمارة دبي، ومع ذلك، عاد زوجي إلى وطنه في عام 2018 ولم نلتقي بعضنا البعض منذ ذلك الحين. كنا على اتصال دائم ولكن المسافة أثرت على علاقتنا وأخبرني مؤخرًا أنه يريد الزواج مرة أخرى في مصر. كان يعلم أنه في حالة حدوث ذلك، فإنه يجب علينا الطلاق. ليس لدينا أطفال أو ممتلكات أو حسابات بنكية. أين يمكنني تقديم طلب الطلاق في إمارة دبي؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، قمت برفع دعوى طلاق ضد زوجي الذي يعيش في الفلبين حاليًا، وسوف أتلقى حكم المحكمة الأسبوع القادم. وقد أخبرني القاضي أن زوجي قد قام بعرض تسوية. أود أن أعرف هل هذا يعني أنني لن أحصل على الطلاق؟

س: استفساري عن الطلاق بالتراضي، أود أن أعرف المزيد من المعلومات حول هذا الأمر. لقد انفصلت أنا وزوجي منذ سبع سنوات منذ عام 2013. لقد حاولنا التصالح ولكن الأمر لم ينجح. كلانا يقيم هنا في دولة الإمارات حتى الآن ولدى كل منا حياة منفصلة بالفعل، كما أنه لدينا ابنة واحدة تعيش في الفلبين تحت رعاية والدته. نحن الاثنين نتولى الإنفاق على ابنتنا. ونتحدث مرة واحدة في الشهر إذا كان الأمر يهم ابنتنا بصورة كبيرة. ليس لدي فكرة عن مكان إقامته في الوقت الحالي في دولة الإمارات. أتواصل مع ابنتي من خلال والدة زوجي. ليس لدينا حساب بنكي أو ملكية مشتركة في الفلبين. لقد أهدرنا وقتاً طويلاً. أود التقدم بطلب للحصول على الطلاق بالتراضي حتى لا يكون اسمي مرتبطًا به ويمكننا على حد سواء المضي قدمًا بشكل قانوني. يرجى أيضًا تقديم المشورة حول تكلفة رفع قضية للحصول على الطلاق بالتراضي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، شريكتي مواطنة بريطانية وتعيش في المملكة المتحدة. زوجها السابق من جنوب إفريقيا لكنه يعيش ويعمل في دبي. وقع على أمر بالموافقة من خلال محاكم المملكة المتحدة كجزء من الطلاق. ومع ذلك، فقد قرر في يناير أنه لن يدفع النفقة المستحقة بموجب أمر الموافقة أو الوفاء بأي من التزاماته الأخرى بموجب الأمر. وتقوم إحدى محاكم المملكة المتحدة بمراجعة القضية وستصدر الأحكام في هذا الشأن. أود طرح الأسئلة الآتية: ليس لديه حسابات مصرفية في المملكة المتحدة وصاحب عمله موجود في دبي. من المرجح أن تكون الأحكام هي الحجز على الأموال من المصدر والحجز على الحسابات المصرفية. ومن المحتمل بموجب قانون المملكة المتحدة أن يتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا عاد إلى المملكة المتحدة. فهل سيتم اعتبار هذه الأحكام الصادرة عن محكمة بريطانية من قبل المحكمة في دبي؟ وأيضاً إذا صدرت هذه الأوامر من محكمة بريطانية، فكيف ستنظر إدارة الهجرة الإماراتية إلى هذا الوضع إذا تم إبلاغهم بأن عليه أوامر صدرت ضده في المملكة المتحدة؟ شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, My brother, who is British, is seeking a divorce lawyer. His wife, also British, refuses to divorce him. They were married in a church in Jebel Ali, Dubai, and it has been 4 years since. She does not work, and he covers 100% of the expenses. She aims to trap him to avoid returning to work, and her family possesses evidence of mental health issues. She refuses to undergo a medical test due to fears of losing custody. He is seeking someone to represent him and advise on whether UAE divorce law or UK law would be better, considering a fair split of costs for their two children.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.