س: مرحبًا،  لقد حصلت على قرض من أحد البنوك بقيمة 165,000 درهم إماراتي ولكن بسبب الزيادة عن حاجة العمل فقدت وظيفتي ولم أتمكن من سداد الأقساط. عندما حصلت على مكافأة نهاية الخدمة، خَصم البنك مبلغ قيمته 51,000 درهم دفعة واحدة من إجمالي المبلغ المستحق. لقد مر اليوم ثلاثة أشهر تقريبًا، والآن يهددونني برفع قضية مدنية ضدي لاسترداد المبلغ المتبقي وقدره 112 ألف درهم. هل يمكنك أن تقدم المشورة لي بشأن الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها؟ في حالة القضية المدنية، ما مقدار الغرامة التي يجب عليّ دفعها؟ وبالنسبة للمبلغ المذكور، هل سأواجه عقوبة السجن؟

س: أخطط للعودة إلى إمارة دبي لقضاء إجازة في شهر يونيو 2021. لقد قمت مؤخرًا بتسوية ديوني المستحقة مع البنك وأصدروا وثائق تفيد بسحب القضية المدنية المرفوعة ضدي. أريد التحقق من عدم وجود منع من السفر متعلق بجواز سفري قبل العودة، فقط للتأكد من أنه لن يتم إلقاء القبض عليّ.

س: لقد تخلفت عن سداد بطاقة الائتمان وذهبت إلى النيابة العامة وقمت بتسوية قضية الشيك المرتجع بعد دفع غرامة عن العامين السابقين. في الوقت الحالي أرسلت وكالة تحصيل الديون بريد إلكتروني إلى إدارة الموارد البشرية، وتهددني من خلال تطبيق الواتس آب وعبر المكالمات الهاتفية. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 55 ألف درهم. الآن تطلب الوكالة حوالي 300 ألف درهم. أنا أفهم المسؤولية المدنية ولكن كيف يمكنني تسوية هذه المسألة؟ هل يمكنهم رفع قضية مدنية ضدي ومنعي من السفر؟

Q: Dear Lawyers, I have a question regarding the execution of a judgment. I filed a civil case in Dubai against someone who works and resides there, and I received a judgment in my favor. Can I open an execution case in Sharjah based on that judgment, or does it have to be in Dubai only? If I can open it in Sharjah, on what grounds can I do so?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.