س: ارتجع شيك بمبلغ يزيد عن مليون درهم ولكن لا يوجد اتفاق قانوني مع الطرف الآخر. أسئلتي هي: 1. إذا تم رفع قضية ضد مُصدر الشيك، فبماذا ستحكم المحكمة؟ 2. كم من الوقت ستستغرق المحكمة لإصدار الحكم؟ 3. في صالح من سيكون الحكم؟ 4. هل يمكن لمصدر الشيك رفع قضية ضد الطرف الآخر لعدم وجود اتفاق معه؟ وماذا ستكون النتيجة؟

س: مرحبًا، هل يمكنك أن تخبرني ما هي شروط إعادة الشيكات التي نقدمها مقابل الحصول على قرض باعتبارها شيكات ضمان؟ لقد حصلنا على قرض منذ عام تبلغ قيمته 770,000 درهم إماراتي وحاليًا لا يمكننا دفع الأقساط. تبلغ قيمة شيك الضمان 1,200,000 درهم وقد قام البنك بإيداع الشيك. وقالوا إنهم سيرفعون قضية ضدنا في إمارة الشارقة، ولا نعرف قواعد استرداد شيكات الضمان في إمارة الشارقة. زوجي خارج البلاد في الوقت الحالي ويريد العودة، لكننا نخشى في حالة رفعوا القضية في إمارة الشارقة كما سمعنا أن يحتجزوه في السجن حتى يعيد المبلغ بالكامل. لقد حصلنا على القرض منذ أربع سنوات وتبلغ قيمة القسط 25000 درهم. لقد دفعنا ثمانية أقساط. في الوقت الحالي، تم إعادة الشيك ولا ندري هل رفعوا قضية ضدنا أم لا، ماذا يجب علينا أن نفعل في حالة أنه تم رفع قضية ضدنا. يرجى تقديم المشورة هل من الأفضل لزوجي ألا يعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى إمارة الشارقة. أيضًا، هل سيفرضون عليه غرامة تبلغ قيمتها حوالي 20000 درهم دون التعرض لعقوبة السجن أم سيتم احتجازه في السجن. شكرًا وتحياتي.

س: مرحبًا، كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في قضية ارتجاع شيك، فهل هناك طريقة لإلغاء الحكم أو تجنب العقوبة؟ هل من الممكن ذلك إذا قام الدائن بسحب القضية؟ لقد صدر ضدي حكمًا بالسجن لمدة شهرين بسبب شيك ضمان بمبلغ 1 مليون درهم إماراتي مقابل قرض تم سداده بنسبة 75٪ وسجن لمدة 3 أشهر لعدة شيكات لمورد واحد بقيمة 48 ألف درهم تقريبًا. ما الذي يمكنني فعله لتجنب قضاء مدد السجن وأتعجب من كيفة أن تؤدي قيمة الشيكات البالغة 48 ألف درهم إلى عقوبة السجن؟ أقدر إقتراح حل لهذا. شكرًا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.