س: عزيزي هاري، إذا تم دفع الغرامة عند تنفيذ قضية جنائية تتعلق بشيك مرتجع وتم إنهاء القضية الجنائية، فهل يمكن للبنك رفع دعوى مدنية تلقائيًا بعد ذلك أم هل سيكون هناك إطار زمني؟ مع التحية،

س: أنا مواطن أمريكي عليّ ديون كبيرة في الإمارات بعد مغادرتي لأسباب صحية. حيث إنني تعرضت لإصابة تتطلب إعادة تأهيل. لا أحب الطريقة التي غادرت بها الإمارات. وهذا يُقلقني. إنني أفتقد إخواني وأصدقائي في المنطقة. أرغب في العودة للوفاء بالتزاماتي. ولكن بسبب الخوف من الاعتقال، لا يمكنني التفكير في الإمارات باعتبارها موطن لي بعد الآن. ومع ذلك، إذا أُتيحت لي فرصة العمل مرة أخرى في إمارة دبي، هل يمكنني إعادة التفاوض حول وضع شروط جديدة لتسديد القروض من شأنها أن تسمح لي بالعودة؟ وبالتالي، تسديد الديون المستحقة علي وإرضاء رغبتي بفعل ما هو صحيح؟ شكرًا مقدمًا. كان راتبي في الإمارات كبيرًا حيث كان يزيد على 47 ألف درهم شهريًا. وسيمنحني العقد الجديد أكثر من ذلك. يرجى إعطائي بعض الخيارات حول ما ينبغي علي التفكير فيه.

س: سيدى العزيز، لدي قضية عمالية في محاكم دبي وحصلت على الحكم النهائي لصالحي. سأقوم بفتح ملف التنفيذ الآن. إذا سحبت قضيتي، فإن الشركة مستعدة لدفع 50 في المائة من المبلغ. هل ستقوم محكمة التنفيذ بإجراء أي مفاوضات إذا طلب صاحب العمل أن يستقطع من المبلغ المحكوم به؟ هل سيستغرق التنفيذ وقتاً طويلاً؟

س: مرحبًا سيدي، لقد حصلت على قرضان شخصيان من أحد البنوك. والمبالغ مستحقة السداد لكل قرض أقل من 50 ألف درهم. إذا رفع البنك قضية ضدي، فما هي العواقب المترتبة على ذلك؟ لقد سمعت أنه إذا كان القرض أقل من 100 ألف درهم، فإن العقوبة المقررة هي دفع الغرامات فحسب. يرجى تقديم المشورة.

س: طاب يومك، علي نزاعات إيجارية وحصلت على خطة تسوية منذ 8 أشهر. لكنني لم أدفع التسوية لأنه في لحظة التقدم بطلب للحصول على خطة التسوية، كان لدي عرض عمل وخسرته بسبب منع السفر ولم أتمكن من معالجة التأشيرة. علي قضية شخصية أخرى لدى الشرطة حيث قمت بالفعل بدفع مبلغ 18000 وكانت المطالبة 40000 درهم. والآن بعد أن لم التوقف عن الدفع، رفع المدعي القضية مرة أخرى. لدي الآن خطاب عرض آخر وأريد الحصول على شهادة مخالصة خلال 48 ساعة، وإلا فقد أفقد هذه الوظيفة أيضًا. برجاء تقديم النصيحة

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.