س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، بعد قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا حيث قمت خلالها بإرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الإدارة من أجل التسليم والإلغاء، تلقيت الرد الأول من الإدارة في اليوم الأخير من فترة الإشعار والذي يفيد بضرورة التمديد وأنه لن يتم إلغاء التأشيرة إلا في حالة التسليم بطريقة مُرضية. لقد قدمت شكوى عمالية في 16 فبراير وتلقيت مكالمة من وزارة العمل في 21 فبراير تُفيد بأنه سيتم إلغاء التأشيرة ودفع التسوية بحلول 28 فبراير وفقًا للإدارة وتم إغلاق الشكوى العمالية. في 24 فبراير عندما اتصلت بالشركة لمعرفة ما إذا كان يجب عليّ الحضور للتوقيع على وثائق الإلغاء، أخبروني أنهم لن يقوموا بإلغاء تأشيرتي لأن عملية التسليم لم تكتمل. لقد قدمت شكوى مرة أخرى. هل يمكن أن يكون التسليم هو أساس عدم الإلغاء حيث أنني قضيت فترة الإشعار التي تبلغ مدتها 30 يومًا ومّن هو المسؤول عن التسليم الموظف أم صاحب العمل؟ هل يحق للمستشار القانوني إجبار الشركة على إلغاء تأشيرتي أم أنه يجب إحالة الأمر إلى المحكمة؟

س: عزيزتي السيدة راجاسري، أريد أن أسأل بشأن عدم السماح للموظف بمغادرة الشركة، حتى بعد انتهاء فترة الإشعار، قبل أن يجد صاحب العمل بديلاً ويقوم بتدريبه؟ ما أقصده هو أنني على استعداد لتدريب الموظف الجديد إذا كان متاحًا. لكن ألا ينبغي أن يكون ذلك خلال فترة الإشعار الواجب عليّ قضائها؟ هل يمكنني التوقف عن الذهاب إلى العمل بعد آخر يوم لي؟ وماذا أفعل إذا لم يكن هناك أي شخص يمكنني تسليمه مهام العمل؟ هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني مرفق به قائمة المهام الخاصة بي وإجراءات التسليم باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي في نهاية فترة الإشعار؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كنت أعمل مهندسًا في شركة نقل في أبو ظبي. كان تاريخ انتهاء عقدي المحدود في سبتمبر 2022. وقد قدمت إشعارًا مسبقًا قبل شهر واحد في أغسطس لأطلب فيه عدم تجديد عقدي لأنني وجدت وظيفة أخرى سأنضم إليها قبل أكتوبر 2022. حتى الآن، لم تدفع شركتي القديمة راتبي عن شهري أغسطس وسبتمبر، ولم تدفع أيضًا مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي، وبالتالي لم يتم إلغاء تأشيرتي أيضًا. الآن، تقول شركتي الجديدة إنني تأخرت بالفعل في الانضمام ولا يمكنهم الانتظار. لديّ زوجتي وابنتي أيضًا لأعتني بهما. أنا أدفع مصاريفي اليومية بمساعدة أصدقائي لأنني لم أتمكن من العمل منذ شهر سبتمبر. هل يوجد أي قانون في دولة الإمارات يسمح لي بالمطالبة بالتعويض من شركتي القديمة لعدم سداد مستحقاتي ووضعي في موقف أظل فيه عاطلاً عن العمل لمدة شهرين الآن؟ كما أنني فقدت عرض العمل الجديد الخاص بي بسبب هذا التأخير. أيها المحامون الطيبون، الرجاء المساعدة.

س: تنتهي تأشيرتي في 31/08/2023 وتنتهي بطاقة العمل الخاصة بي في 31/07/2023. هل يجب أن أذهب إلى الهيئة المعنية وألغيها؟ إذا لم يتم إلغاء بطاقة العمل الخاصة بي، فهل يجب أن أدفع غرامة مقابل ذلك؟ أعتزم الذهاب إلى بلدي الأم بعد انتهاء صلاحية تأشيرتي. لكن شركتي كانت تنوي تحصيل أموال مني مقابل إلغاء بطاقة العمل الخاصة بي. أرجو إجابتي. شكرًا ك

Q: Dear Sir/Madam, I live in Dubai. I used to work for a private electrical company. I sent a resignation email to my company on August 8, 2023. After a phone conversation with my boss, he agreed to cancel my visa after I finish the current site. However, I received an email on October 6, 2023, saying that I have to complete a 3-month notice period. My boss only agreed to cancel my visa verbally, and I don't have any written proof. I tried to call him many times, but he didn't answer. My contract states that the notice period is 3 months. What should I do now?

Q: Dear Sir/Madam, My contract expired on December 22, and I gave a non-renewal notice on December 4. As per the employer's request, I worked until January 15. After that, they are holding my cancellation. My visa is valid until the end of January. I need to go back to my home country for some medical purposes before January 19. Is that possible, or if they do not allow it, what should I do?

Q: Dear Sir, I am working for a free zone company with a 60-day notice period in my contract. I am currently serving my notice period, but my employer claims that all employees have a 90-day notice period and is asking me to serve 90 days as well. Is this legally correct, considering that I am not under a labor contract, as my company operates within a free zone?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).