أسئلة وأجوبة
إجراءات إغلاق قرض شركة في دولة الإمارات أثناء التواجد خارج البلاد
لقد نشرت سؤالاً حول إغلاق قرض تجاري كبير بقيمة (400,000 دولار) مستحق على شركتنا الناشئة في ولاية فلوريدا والتي تعمل في مجال التصنيع. وأخبرونا أنه:
"... سيتم تمثيل الشركاء الذين يقيمون في بلدان تفرض قيودًا على السفر أو لديهم ظروفًا طبية من قبل مسؤول التصديق في البنك المركزي الإماراتي والذي سيشرف على العملية برمتها أثناء غيابهم بما يتماشى مع تدابير السلامة الإماراتية المتعلقة بفيروس كورونا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتحمل أنت المستفيد المسؤولية الكاملة عن تكلفة التصديق على جميع الوثائق التي سيتم استخدامها في هذه المعاملة في محكمة الصلح في دبي بمساعدة مسؤول البنك المركزي الإماراتي الذي سيمثلك في كافة إجراءات هذه المعاملة.
كانت الرسوم المذكورة 6,800 دولار تُدفع مقدمًا أو عند الإغلاق إذا حضرنا شخصيًا.
هل الاستعانة بوكيل لتوقيع مستندات القرض يبدو إجراءً قانونيًا؟
كيف يمكننا إجراء العناية الواجبة على هذه الشركة الاستثمارية التي يقع مقرها في دولة الكويت للتأكد من أننا نتعامل مع الشركة الفعلية؟
شكرًا لك.
مرحبًا،
يرجى العلم أن المعلومات التي قدمتها غير دقيقة على الإطلاق.
لن يمثل البنك المركزي الإماراتي، تحت أي ظرف من الظروف، أي فرد (لا سيما أي أطراف غير تابعة له بشكل مباشر).
لذلك، نوصيك بشدة بطلب المساعدة القانونية من مصادر أخرى معتمدة وذات مصداقية.
نقترح مناقشة متطلباتك عبر مكالمة هاتفية مباشرة للتأكد من الطريقة التي يجب تنفيذ العملية بها بطريقة آمنة وسليمة.
يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
