مرحبًا سيدي، إنني أعمل منذ سنة وستة أشهر في أحد المطاعم دون الحصول على إجازة. وبسبب مشاكل صحية، قدمت استقالتي وعند استلام مستحقاتي، قاموا بخصم 4,200 درهم تكاليف استخراج التأشيرة. يرجى إخباري بشأن ما إذا كان من القانوني دفع تكاليف استخراج التأشيرة. شكرًا لك.

لقد حررت شيكًا مؤجل الدفع منذ ثلاث سنوات باعتباره ضمان لشخص ما اضطررت لدفع المال له. خلال ثلاث سنوات قبل تاريخ استحقاق الشيك مؤجل الدفع، سددت له المبلغ بشكل جزئي نقدًا وبشيكات ولذلك حصلت على إيصالات موقعه منه بالإضافة إلى بيانات الشيك مؤجل الدفع. كان من المفترض أن يعيد الشيك مؤجل الدفع لي مرة أخرى في تاريخ الاستحقاق وأن يُحصّل المبلغ المتبقي الذي تبلغ قيمته حوالي 4000 درهم. لقد كانت قيمة الشيك 115,000 درهم. في تاريخ الاستحقاق، طلب مني دفع المزيد من المال وعندما رفضت، اعتبر الشيك شيكًا مرتجعًا ورفع ضدي قضية شيك مرتجع. قال إنني أعطيته شيكًا لحساب مصرفي مغلق عندما طلب استرداد المال وطالب بالحصول على المبلغ بالكامل. لقد تم إلقاء القبض علي واضطررت لدفع غرامة بسبب قضية الشيك المرتجع. بموجب الاتفاق الذي أبرمته معه وإيصالات الدفع المثبتة، هل يمكنني مقاضاته أيضًا بسبب الاتهام الباطل؟ وهل يمكنني المطالبة بالحصول على تعويض عن تشويه سمعتي؟