س: لقد مرت أربع سنوات منذ خروجي من دولة الإمارات وهناك ديون غير مدفوعة مستحقة عليّ. إنني على علم بالديون وأعرف أن هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي ما زلت أتلقاها من وكالة التحصيل. لقد منعني هذا الأمر من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات حيث حاولت ذلك عبر الإنترنت وبشكل شخصي من خلال تفويض أحد الأصدقاء منذ فترة. إنني أقوم بإجراءات الهجرة وقد طُلب مني تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات. أن اكون مدينًا في محل إقامتي لا يعد جريمة جنائية، ولكن نظرًا لأن هناك قضية شرطة مرفوعة ضدي بسبب الديون غير المدفوعة لا يمكنني الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات، لذلك أريد على الأقل تقديم مستند أو خطاب "أيًا كان مسماه" يوضح سبب عدم تمكني من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من دولة الإمارات. أقدر لك تزويدي بالمعلومات حول كيفية الحصول على مثل هذه الوثيقة "أسباب عدم تمكني من استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية" ومّن يمكنه القيام بشيء من هذا القبيل. يجب عليّ تقديم إجابة في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة. شكرًا لك وفي انتظار ردك.

س: كان لديّ قرض قمت بتسويته وسداده. في الوقت الحالي أخبرني البنك أنهم سيقومون بتسوية الأمر ولكنني بحاجة إلى محامٍ يذهب إلى المحكمة نيابةً عني. لم أعد أعيش في دولة الإمارات ولا أريد سوى الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل أحتاج إلى توكيل محام لاستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية؟ أم أن شهادة براءة الذمة الصادرة من البنك ستكون كافية؟ إذا كنت بحاجة إلى محام، فكم ستكون تكلفة ذلك؟

س: مرحبًا، يرجى إخباري، ماذا سيحدث إذا قدمت طلبًا لاستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية وكانت هناك قضية مرفوعة ضدي؟ هل ستعتقلني الشرطة على الفور أم سأخضع للتحقيق؟

س: مرحبًا بالجميع، عشت في أبوظبي من عام 2006 إلى عام 2017. غادرت إلى كندا وتقدمت بطلب للحصول على الإقامة الدائمة. تطلب الهجرة الكندية شهادة بحث الحالة الجنائية من الشرطة من دولة الإمارات. بما أن علي بطاقة ائتمان مستحقة الدفع، فلا أستطيع تقديم شهادة بحث الحالة من الشرطة من أبوظبي. هل يمكنك إرشادي حول كيفية حل هذه المشكلة والحصول على شهادة من دولة الإمارات في أقرب وقت ممكن؟ شكرًا لك.

س: أحتاج إلى مساعدة في الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية لعمي الذي يحتاجها للحصول على التأشيرة/الهجرة إلى المملكة المتحدة. كان يعيش في دبي لكنه غادر في عام 2015 ولم يرجع لها أبدًا. ولم يسدد القرض الذي كان عليه عندما غادر. وكان قد سُجن أيضًا في دبي لمدة شهر بعد شجار في حالة سكر دفع بسببه العقوبة قبل أن يطلق سراحه. هل من الممكن أن يحصل على شهادة بحث الحالة الجنائية بسجل نظيف أم لا؟ يرجى تقديم النصيحة.

Q: I got arrested in 2018 for the possession of weed, spent a month in jail and the prosecutor dropped the charges and deported me. I requested a good conduct certificate from the police after a few months and it came clear. I never visited the UAE after as I have a ban. I needed a good conduct certificate again now and it was canceled, how is this possible? What can I do from outside the country now? What can be the reason?

Q: Hi, If I have a cheque returned in the UAE, can I get police clearance for new employment?

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.