س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي، لم تدفع لي الشركة منذ شهرين ونصف. لدي الآن وظيفة أخرى لكنني أخشى من أنهم لن يدفعوا لي المستحقات المعلقة وتسوية نهاية الخدمة قبل إلغاء تأشيرتي. ومع هذا، ولكي أنضم إلى الشركة الجديدة، فسأحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والمضي قدمًا للحصول على تأشيرة جديدة للعمل في شركتهم. هل يمكن أن تعطيني نصيحة حول كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، كما فهمت فإذا كنت سأقوم بإجراء قانوني فلا يمكنني إلغاء تأشيرتي مع هذه الشركة؟

س: عزيزي، أود أن أسأل سؤالًا واحدًا اليوم. لقد أعطيت صاحب العمل خطابًا بإنهاء عقد العمل حتى أستطيع إلغاء التأشيرة فورًا أو في خلال يومين أو ثلاثة أيام.

س: مساء الخير سيدي، أسمي هـ. أعمل بصفتي مساعد مدير بموجب عقد غير محدد المدة، والآن أكملت أربع سنوات وعشرة أشهر في هذه الشركة. قدمت استقالتي من العمل اعتبارًا من 01/06/2019، وأنا حاليًا في فترة إشعار لمدة ثلاثين يومًا. طلب مني مديري سحب استقالتي وتقديم خطاب اعتذار، لكنني رفضت بطريقة مهذبة. قبلوا استقالتي الأسبوع الماضي وأمروني بإخلاء السكن. قمت بإخلاء السكن الخاص بالشركة في تاريخ 16/06/2019، وسلمت كل الأشياء التي تخص شركتي. تم سحب السيارة في 30 مايو. وأخبرني مدير الموارد البشرية (شفهيًا) أنه يمكنني التوقف عن أداء مهامي، لكنه غير مستعد لإرسال بريد إلكتروني رسمي بذلك. ومع ذلك، أذهب يوميًا إلى المكتب بسيارة أجرة. والآن يجبرونني على التوقيع على ورقة إلغاء التأشيرة. لقد سألت عن مستحقات نهاية الخدمة ولكن مدير الموارد البشرية أخبرني أنه يجب علي توقيع خطاب الإلغاء وبعدها سيقوم بمباشرة الأمور المتعلقة بمكافاة نهاية الخدمة. سيدي، أطلب منكم تقديم المشورة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحل هذه المشكلة بطريقة مهنية.

س: مرحبًا، لقد انضممت للتو للعمل لدى إحدى الشركات بصفتي مدير في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. إنها شركة ذات مسؤولية محدودة. على أي حال، لم يُكمل المدير السابق التسليم لي. لم أحصل على أي تقارير مالية أو أي مستندات أخرى ذات صلة. ما الذي يجب عليّ فعله لتأمين نفسي؟

س: أعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمنطقة الحرة في تيكوم. لقد استقلت منذ شهر وأكملت الآن فترة الإشعار لكنهم لم يلغوا تأشيرتي. يطلب صاحب العمل الجديد وثائق الإلغاء لإلحاقي بالعمل. الشركة الحالية لم تقم بإصدارها. أريد معرفة عدد الأيام التي يمكن أن تستغرقها الشركة في إلغاء تأشيرتي؟ وما هي الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها إذا أخروا إلغاء التأشيرة؟

س: عزيزتي السيدة راجاسري، أريد أن أسأل بشأن عدم السماح للموظف بمغادرة الشركة، حتى بعد انتهاء فترة الإشعار، قبل أن يجد صاحب العمل بديلاً ويقوم بتدريبه؟ ما أقصده هو أنني على استعداد لتدريب الموظف الجديد إذا كان متاحًا. لكن ألا ينبغي أن يكون ذلك خلال فترة الإشعار الواجب عليّ قضائها؟ هل يمكنني التوقف عن الذهاب إلى العمل بعد آخر يوم لي؟ وماذا أفعل إذا لم يكن هناك أي شخص يمكنني تسليمه مهام العمل؟ هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني مرفق به قائمة المهام الخاصة بي وإجراءات التسليم باستخدام البريد الإلكتروني الشخصي في نهاية فترة الإشعار؟

س: طاب يومك، نحن شركة تعمل في قطاع التعليم. كيف يمكننا إزالة موظف من نظام التأشيرة / العمل لدينا إذا كان قد غادر البلاد بالفعل دون التوقيع السليم على أوراق الإلغاء الرسمية؟ قدموا لنا استقالة بعد خروجهم من البلاد. الموظف على الرغم من استقالته إلا أنه يأخذ مساحة من حصتنا وهذا أمر يحبطنا للغاية عندما نريد إضافة أو استبدال موظف آخر.

Q: Dear Sir/Madam, I work in a semi-government company in the UAE for over 15 years. I resigned last month, and my notice period is three months. If I do not perform the handover, can they extend my notice period? Are there any penalties for not performing the handover?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).