أسئلة وأجوبة
رفض صاحب العمل إصدار أوراق الإلغاء لعدم اكتمال التسليم
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
بعد قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا حيث قمت خلالها بإرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الإدارة من أجل التسليم والإلغاء، تلقيت الرد الأول من الإدارة في اليوم الأخير من فترة الإشعار والذي يفيد بضرورة التمديد وأنه لن يتم إلغاء التأشيرة إلا في حالة التسليم بطريقة مُرضية.
لقد قدمت شكوى عمالية في 16 فبراير وتلقيت مكالمة من وزارة العمل في 21 فبراير تُفيد بأنه سيتم إلغاء التأشيرة ودفع التسوية بحلول 28 فبراير وفقًا للإدارة وتم إغلاق الشكوى العمالية.
في 24 فبراير عندما اتصلت بالشركة لمعرفة ما إذا كان يجب عليّ الحضور للتوقيع على وثائق الإلغاء، أخبروني أنهم لن يقوموا بإلغاء تأشيرتي لأن عملية التسليم لم تكتمل.
لقد قدمت شكوى مرة أخرى.
هل يمكن أن يكون التسليم هو أساس عدم الإلغاء حيث أنني قضيت فترة الإشعار التي تبلغ مدتها 30 يومًا ومّن هو المسؤول عن التسليم الموظف أم صاحب العمل؟
هل يحق للمستشار القانوني إجبار الشركة على إلغاء تأشيرتي أم أنه يجب إحالة الأمر إلى المحكمة؟
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
تنقضي فترة الإشعار بعد مرور 30 يومًا، لا يُسمح للشركة بربط إلغاء التأشيرة بالتسليم الجيد.
إذا كانت الشركة تعتقد أن التسليم لم يكتمل، فإنه يجب عليها تسجيل شكوى رسمية ضدك وتحديد ما لم تتمكن من تسليمه.
في ضوء ما سبق، لا يمكن أن يكون التسليم هو أساس عدم الإلغاء.
التسليم هو مسؤولية الموظف ويجب أن يتم إثبات ما يمتلكه الموظف والمطلوب تسليمه إلى صاحب العمل.
لا يحق للمستشار القانوني إجبار الشركة أو أي شخص آخر. من الضروري إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية.
عزيزي السائل،
يرجى العلم أن الشركة لا يحق لها تمديد استقالتك لأكثر من 30 يومًا طبقًا لقانون العمل. يبدو أنهم يتحدون القانون.
ما يمكننا أن ننصحك به هو إحالة قضيتك إلى المحكمة نظرًا لحقيقة أن الشركة ستستمر في المماطلة وإهدار وقتك من أجل لا شيء سوى إيذائك.
لا تتردد في التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لتقديم المساعدة لك إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدماتنا القانونية.
شكرًا لك.
