أسئلة وأجوبة
الأسباب القانونية لحكم المحكمة برد الطعن
أمرت المحكمة برفض الطعن في قضية حقوق عامل، على أي أساس يتم رفض الطعن؟
وما هي الخطوة التي يجب أن أقدم على فعلها بعد رفض الطعن؟ كما رفض طلب إيقاف تنفيذ الحكم؟
هل أصبح الحكم مبرم ونافذ وليس هنالك أي طريقة أخرى للطعن في الحكم مرة أخرى؟
أرجو نصيحتي يا إخوان.
جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة ( 188 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه "إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:
1) تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2) وإذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول والقانون تتدارك ما ذكر بالإصلاح فإذا ظهر لها بعد ذلك أنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده.
3) وإذا كانت تلك الإجراءات والأخطاء التي تداركتها بالإصلاح مما يغير نتيجة الحكم أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد.
4) على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل".
ووفقاً للمادة (3) من قانون البينات الأردني أنه "ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي".
بالتالي قيام المحكمة برد الطعن يستند على أسباب قانونية موجود في ذات الحكم التي أصدرته المحكمة، فعلى سبيل المثال قام عامل بتحريك دعوى ضد صاحب العمل على أساس أنه فصل من العمل تعسفياً لكنه لم يقدم بينات كافة لإثبات ذلك فتحكم المحكمة برد الدعوى ثم يستأنف قرارها دون أن يقدم ما يثبت فصله تعسفياً فتحكم محكمة الاستئناف أيضاً برد الطعن.
لذلك أقترح عليك الرجوع إلى قرار الحكم وقراءته بتركيز لفهم الأسباب التي استندت المحكمة على أساسها في تأييدها للحكم المستأنف وردها لأسباب الطعن المقدمة من مستأنف الحكم.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.
تحياتي،
في حال كان القرار قطعي، فإنه لا مجال للاعتراض إلا إذا كانت هنالك أدلة جديدة. ويجب أن تتم من خلال إعادة المحاكمة وإجراءاته ومتطلباته معقدة، خاصة في القضايا العمالية.
واذا كان الحكم ما زال حديثاً ومن الدرجة الاولى، تستطيع استئناف الحكم وبيان أسباب الاستئناف.
مع فائق الاحترام
