هل الاتفاق على بيع شقة تحت الإنشاء يعتبر عقد مقاولة؟

عزيزي السائل،

في الواقع، قد يتوقف الأمر على أن هذا العقد يمكن أن يكون "عقدًا مركبًا"، أي أنه عقد له أكثر من اعتبار وطبيعة مختلطة، وتحكم هذه العقود مواد قانونية مختلفة وفقًا لعوامل مختلفة.

لكن بناءً على استفسارك، يبدو أن هذا عقد بيع عادي، حيث إنه يسمح ببيع شقة "تحت الإنشاء" كما يُطلق عليها، وفي هذه الحالة تسري بنود عقد البيع.

يجب علينا دراسة العقد لتقديم مزيد من المعلومات.

يرجى التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس آب أو عن طريق الهاتف إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المساعدة.

أتمنى لك حظًا موفقًا.

أولاً وقبل كل شيء، بصفتك مشترٍ لمشروع تحت الإنشاء، لن تظهر بنود المقاولة أو بيع السلم في الصورة.

القانون المدني لدولة الإمارات له طبيعة القانون المدني ويُلزم الأطراف بموجب البنود التي يوقّعون عليها. يقتصر عقد المقاولة بشكل عام على أغراض البناء بين المقاول الرئيسي ومورد المواد أو المقاول من الباطن.

علاوة على ذلك، يمكن تطبيق بيع السلم على عقارات تحت الإنشاء. ومع ذلك، إن هذا البند غير مناسب لتنظيم حقوق ومسؤوليات المطور العقاري عند بيع أي عقار للمشتري.

لقد لوحظ بوضوح في الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة النقض في دبي أن المشاريع تحت الإنشاء أو أي نوع من الاتفاقات العقارية أو الاتفاقات العامة يجب أن تتضمن الشروط الأساسية الواجبة لإلزام العقد.

الوقت دائمًا هو جوهر العقد ويجب على المطور العقاري الحفاظ عليه أثناء تسليم المشروع إلى المشتري.

يجب تحديد الإطار الزمني في العقد. تسترشد العقود ببنود أداء محددة وفقًا للمادتين 338 و339 من القانون المدني لدولة الإمارات، حيث يؤدي خرق أي بنود واردة في العقد إلى عقوبة ويجب على الطرف الذي يخالف العقد دفع تعويض للطرف الآخر.

عادةً ما تكون عقودًا عامة وتسترشد بالبنود والأحكام العادية. والعقد عبارة عن بنود عادية للبيع والشراء.

وفي حالة حدوث أي تأخير، تقوم المحكمة عادةً بتعويض المشتري أو إنهاء العقد، الأمر يتوقف على أساس كل حالة على حدة.

هذه هي الأمور والمفاهيم القانونية التي لا يعرفها عامة الناس، ما لم يكونوا قد تعاملوا مع مثل هذه الأنواع من العقود في وقت سابق.

يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من التوضيح.

إخلاء مسؤولية - الرأي المُشار إليه أعلاه ليس رأيًا قانونيًا، ولا يمكن الطعن على هذه الآراء أو تقديمها أمام أي محكمة قانونية.