س: لقد حصلت على حكم من محكمة دبي بالحصول على تسويتي النهائية منذ أكثر من شهرين. تم إغلاق الشركة التي كنت أعمل بها في الوقت الحالي. كيف يمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وكم من الوقت سيتسغرق هذا الأمر؟

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: لقد أصدرت محكمة التنفيذ حكمًا بالحجز على أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. لكني اكتشفت لاحقًا أنه كان هناك بالفعل تنفيذ مماثل في قضية أخرى قامت به شركة لديها نزاع على المدفوعات مع صاحب عمل منذ عام. صاحب العمل الذي أعمل لديه هو شركة إنشاءات لديها العديد من النزاعات مثل القضايا العمالية وقضايا التحكيم. ردت المحكمة بأنني سأكون جزءًا من أمر المحكمة بالحجز على الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. 1. ما هو الإجراء الواجب عليّ اتخاذه بعد ذلك؟ 2. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن أمر التنفيذ الأول لحجز الأصول صدر منذ عام وحتى الآن لا تزال الشركة تعمل؟ 3. كيف يمكنهم العمل بعد صدور أمرين من محكمة التنفيذ ضدهم لحجز أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني؟ 4. هل يمكن للشركة الاستمرار في العمل بعد إصدار أمر الحجز؟

س: مرحبًا، رفع أخي قضية ضد صاحب العمل لعدم دفع التسوية النهائية ورواتب الأشهر القليلة الماضية. فاز بالقضية وتوجه للتنفيذ أيضًا. لكن المشكلة هي أن صاحب العمل نقل كل شيء في أعماله وممتلكاته الأخرى إلى اسم زوجته وأسماء أشخاص آخرين. لا يوجد شيء لكي نحجز عليه. هل هناك حل للمضي قدمًا؟ برجاء تقديم النصيحة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).