س: مرحبًا، صديقي يواجه مشكلة في تجديد تأشيرته. استقال صديقي من العمل في أكتوبر 2018 لأنه يريد التركيز على مشروعه التجاري في إمارة دبي. لقد حصل على تأشيرة زيارة مدتها عام تقريبًا. إنه دائمًا يحصل على تأشيرة زيارة مدتها ثلاثة أشهر. لقد دخل البلاد مرة أخرى في 18 يوليو الماضي وانتهت التأشيرة في أكتوبر 2019. إنه يحاول تجديد تأشيرته ولكن لديه قضية شيك مرتجع بحلول أكتوبر 2019. وأخبرته وكالة السفر أنهم سيرفعون قضية هروب ضده. ماذا يمكنه أن يفعل؟

س: أحتاج إلى إلغاء تأشيرة الإقامة التي أصدرتها المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة، لكنني لم أجدد رخصتي التجارية منذ عام 2017 بسبب مشاكل مالية. حتى الآن، أحاول جاهدًا إلغاء التأشيرة وأتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على عمل. أنا في انتظار مشورتك القانونية بشأن هذا الموضوع.

س: في حالة وجود قضية مدنية قائمة، هل لا يزال بإمكان الشخص العمل وختم تأشيرة العمل واستخدام حساباته المصرفية في دولة الإمارات حتى صدور الحكم في القضية المعينة؟

س: هناك قضية قائمة مرفوعة ضد زوجتي في إمارة عجمان منذ شهر مارس 2020. لا تزال القضية قيد التحقيق حتى الآن. إنها تحت كفالة التأشيرة الخاصة بي ولكنها تقدمت مؤخرًا للحصول على وظيفة. تطلب الشركة التي ستوظفها إلغاء تأشيرة الزوج لإصدار تأشيرة عمل لها. هل ستتمكن الشركة من استخراج تأشيرة لها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، هل سأتمكن من تجديد تأشيرتها تحت كفالتي لأنها ستنتهي خلال شهرين؟ شكرًا لك.

س: طاب صباحك سيدي، هل لي أن أسأل عما إذا كان يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك قضية هروب مرفوعة ضدي؟ إذا كان هناك قضية مرفوعة ضدي، ما هي الخطوات أو الخيارات المتاحة أمامي لتسوية قضية الهروب؟ شكرًا لك وأتمنى لك يومًا رائعًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد كنت شريكًا في ترخيص في مركز دبي للسلع المتعددة. لكنني الآن أعطيتها بالكامل للشريك الآخر. لم يقم بتجديد رخصته وتأشيرتي منتهية الصلاحية بالفعل منذ أكثر من عام. أحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والحصول على تأشيرة أخرى لشركتي الخاصة في الداخل/عجمان. لقد كنت أحاول القيام بذلك من خلال مركز دبي للسلع المتعددة ولكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً. لقد مضى بالفعل أكثر من 6 أشهر، ولكن لم يحدث شيء. الآن لا يمكنني تقنين وضعي في الإمارات ولا يمكنني توسيع أعمالي الأخرى لأنني لا أستطيع السفر. هل يمكنك مساعدتي في كيفية حل هذا الموضوع؟ شكرًا لك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.