أسئلة وأجوبة
القروض غير المدفوعة في الإمارات عند خروج الشخص من الإمارات
مرحبًا،
لقد عملت لمدة 13 عامًا في دولة الإمارات ولديّ سجل معاملات ممتاز مع البنك. لقد أنهت الشركة التي أعمل بها أنشطتها التجارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019.
لكنني كنت محظوظًا لأنني حصلت على وظيفة في مملكة البحرين حيث أقيم حاليًا. علي قرض شخصي تبلغ قيمته المستحقة حوالي 300 ألف درهم.
مع راتبي الحالي في البحرين، لا يمكنني سداد القسط الشهري بالكامل والذي يبلغ حاليًا حوالي 18000 درهم إماراتي لأن راتبي في البحرين أقل بنسبة 43٪ من راتبي في دولة الإمارات.
لم أتخلف عن السداد حتى الآن، لقد احتفظت ببعض الأموال في البنك وقمت بتحويل مبلغ من البحرين، لكن في نهاية هذا الشهر، لن أتمكن من دفع المبلغ بالكامل بعد الآن.
هل من الممكن دفع نصف المبلغ على أساس شهري؟ إذا قمت بذلك، هل سيقوم البنك برفع قضية ضدي؟
لقد اتصلت بالبنك وراسلته عدة مرات عبر البريد الإلكتروني لإعادة جدولة القرض، ولكن نظرًا لأنني لا أمتلك تأشيرة إقامة في دولة الإمارات، فإن البنك يرفض هذا الاحتمال.
هل يمكنك توضيح الجزء القانوني فيما يتعلق بهذه المشكلة؟
شكرًا لك.
عزيزي السائل،
لا يمكن للبنوك قبول طلبك لإعادة جدولة مبلغ القرض الخاص بك إلا إذا كان لديك تأشيرة سارية لدولة الإمارات.
أحد الأسباب المحتملة وراء ذلك هو أنه يمكنهم إجراء تعديلات في خطة السداد واتفاقية القرض الخاصة بك، وفي حالة تخلف الشخص عن السداد، يمكنهم اتخاذ إجراء فوري ضده.
في حالتك، يمكنك توكيل محام هنا في دولة الإمارات لإعادة التفاوض مع البنك بشأن مدفوعات قرضك حيث توجد فرصة جيدة لأن يعيد البنك النظر في جميع الخيارات المتاحة.
يمكنك التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من التفاصيل.
مع خالص تحياتي،
جاسم علي الحداد للمحاماة والاستشارات القانونية
