س: كنت أعاني من بعض الظروف المادية الصعبة العام الماضي، لذلك توقفت عن تسديد ديون البطاقات الائتمانية للبنك. ونتيجة لذلك، بدأت أتلقى مكالمات من جامعي الديون بالبنك. أردت تجنب هذا الضغط، لذا بدأت في تجاهل تلك المكالمات إلى أن قمت بتغيير رقم هاتفي في النهاية. والآن وبعد مرور عام، أصبحت حالتي المادية أكثر استقرارًا فقد حصلت على وظيفة جديدة وصرت مستعدًا لسداد ديوني. لكن أود أن أعرف: إذا كان البنك قد قام برفع دعوى ضدي بالفعل، هل يمكنني محاولة تسوية ديوني بعد مرور عام أم سأعاقب بالسجن بسبب التأخر؟

Q: Hi, I'm not in the UAE anymore and I want to have an idea on what charges I am facing regarding debts so that I can contact the bank and hire a lawyer to settle things for me. Thanks

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

Q: Hello, I have left the UAE 1 year ago and I had an outstanding loan in CBD. I would like to know if and how much I should cover. If I do, will be the police case removed? Will I be able to travel to GCC countries again? Thank you

س: طاب يومك! أود أن أعرف كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت شركة التمويل قد فتحت قضية ضدي؟ هل هناك إمكانية أن يقبض علي إذا استفسرت في أقرب مركز للشرطة، إذا كانت الشركة قد فتحت قضية ضدي؟ للأسف لم أسدد قرض وبطاقة ائتمان منذ 11 شهرًا بسبب مشاكل مالية. لهذا السبب أريد أن أعرف ما إذا كانوا قد فتحوا قضية ضدي بالفعل، وآمل أن تتمكنوا من مساعدتي في هذا الأمر.

س: مرحبًا جميع المحامين المحترمين، لقد غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة لأنني فقدت وظيفتي في عام 2009، وفي ذلك الوقت، لدي قرض غير مسدد من أحد البنوك بقيمة 200 ألف درهم إماراتي. لابد أن قيمة القرض في الوقت الحالي أصبحت ملايين الدراهم بعد سنوات من إضافة الفوائد. بدأت حياتي من جديد وبعد مرور عشر سنوات، أصبحت حياتي مستقرة إلى حدٍ ما.  إنني الآن في وضع يسمح لي بسداد حوالي 100,000 درهم إماراتي. من خلال خبرتك، هل تعتقد أن البنك سيقبل ذلك باعتباره تسوية نهائية وسيتم حذف اسمي من القائمة السوداء؟ إن اقتراحك محل تقدير كبير، وإذا كنت ترى أن هذا المبلغ سيكون مقبولاً، فإنني أريد القيام بذلك عن طريق محامٍ. شكرًا مقدمًا.

س: في العام الماضي، 2020، اضطررت إلى مغادرة إمارة دبي بسبب مشكلة شخصية ولا يزال لديّ قرض مستحق السداد. في الوقت الحالي أريد العودة إلى دبي في أسرع وقت ممكن للعثور على وظيفة. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: مرحبًا سيدتي، سؤالي يتعلق بعدم سداد مستحقات بطاقة الائتمان. لديّ بطاقة ائتمان. وهناك مبلغ مستحق السداد. لم أستطع مواصلة السداد. خلال الأشهر الأربعة الماضية لم أدفع أي شيء لأن راتبي تم تخفيضه بنسبة 30٪ بشكل دائم. يتواصل البنك معي باستمرار لسداد المبلغ. في شهر يوليو 2020، أرسلتني الشركة في إجازة طويلة بعد الانضمام للعمل في شهر ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، دفعت جزءًا من المبلغ. آخر دفعة قمت ساداها كانت في شهر مايو 2021. يرجى تقديم المساعدة لي لتسوية هذه المشكلة.

س: مرحبًا، عليَ قرض شخصي واجب السداد مع أحد البنوك، المبلغ الأساسي الحالي مستحق الدفع هو 80,000 درهم إماراتي /. ويتم السداد من خلال حساب الراتب الخاص بي، وحتى اليوم لم أتأخر عن سداد حتى دفعة واحدة. طلبت من البنك الذي أتعامل معه إعادة جدولة المبلغ الأساسي الحالي المستحق والذي يبلغ 80,000 درهم إماراتي / - على مدى أربع سنوات من الخدمة، لكنهم رفضوا طلبي وأخبروني أن السبب في ذلك هو أن التقييم الائتماني الخاص بي منخفض. لقد شرحت لهم السيناريوهات السابقة حيث لم أتمكن من سداد فواتير الائتمان الخاصة بي في الوقت المحدد وكان هناك أيضًا بعض المدفوعات المتأخرة الأخرى المتعلقة بشركة الاتصالات. إنها قصة طويلة ولكن باختصار، إنهم لا يقدمون لي أيّ مساعدة. في الوقت الحالي، بالنسبة لي؛ يبدو أن دفع أقساط شهرية قدرها 4,800 درهم إماراتي كل شهر أمر صعب للغاية. يرجى تقديم المشورة.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.