س: أمثل شركة ليبية قامت بشراء بضائع من دبي. وفقًا للإجراءات القانونية، أرسلت رصيدًا مصرفيًا مقابل مستندات مصرفية. تم إرسال المال إلى دبي وقامت الشركة التي بدبي بإرسال المستندات المصرفية لاستلام المال، ولكن لم ترسل البضائع. كيف يمكنني استعادة حقوقي المادية؟

س: أصدرت شركة صاحبها هندي ومقرها الشارقة فاتورة وتم تحصيلها في 16/12/2016. لكنه لم يقدم مواد الخردة ولا يستجيب لمكالمات موكلي. أنا محام هندي. وموكلي في تشيناي الهند. ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟

Q: We are purchasing some taxable material from the UAE, and our main contractor agrees to pay this material cost on behalf of us. So, in which name should the supplier issue the Invoice, the name of our main contractor or our name? And also please clarify Input Tax Claim method.

س: قام أحد العملاء برفع قضية ضد شركتنا في إمارة الشارقة بسبب بعض المنازعات المالية. لقد أخذ أحد موردينا أموالنا وهرب منذ عام تقريبًا، والآن إننا في وضع لا يسمح لنا بإعادة الأموال إلى عملائنا. في هذه الحالة، ما هو أفضل خيار ممكن لتسوية هذه القضية في المحكمة أو مع عميلنا؟ إجابتك السريعة ستكون محل تقدير كبير.

س: مرحبًا، نحن شركة خدمات بترولية مسجلة خارج دولة الإمارات. إننا نتعامل مع شركة مقرها الإمارات ولكنهم يستمرون في تأجيل موعد شحن طلبنا. ونتيجةً لذلك، ندفع غرامات على أساس يومي بسبب التأخير وفقًا لعقدنا مع عملائنا. هل يمكننا رفع قضية ضد شركة مقرها دولة الإمارات؟ هل هناك جهة حكومية تعمل على تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المحلية والدولية قبل اللجوء إلى التقاضي؟

س: كانت هناك قضية تجارية مرفوعة ضدنا من جانب أحد العملاء بعد أن تخلف عن الالتزام بفترة الإنجاز المتفق عليها. لقد ادعى أنه دفع مبلغ أكبر مما دفعه كدفعة أولية، ولقد أثبتنا أن العمل الذي تم إنجازه يساوي تقريبًا قيمة المبلغ المدفوع مقدمًا. لقد أصدرت المحكمة حكمًا بسداد جزء من الدفعة المقدمة مقابل العمل الذي تم إنجازه، ولكننا غير راضيين عن هذا الحكم لأننا تكبدنا خسائر بسبب فترة التنفيذ الممتدة. خلال جلسات المحكمة دافعنا عن أنفسنا ضد ادعاءات العميل ولم نلجأ إلى محكمة التمييز. بالإشارة إلى مبدأ الأمر المقضي به، هل يمكننا رفع قضية جديدة بسبب الخسائر التي تكبدناها بالإضافة إلى خسارة الربح بسبب إنهاء العقد حيث أنه قام بتأخير المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ المتفق عليها؟ لقد قمنا كذلك بتوصيل المواد المطلوبة إلى الموقع للتنفيذ. لقد قام بتعليق ترخيصنا التجاري، هل يمكننا في ظل ذلك أن نطلب من المحكمة الدفع للعميل على أقساط شهرية صغيرة؟

س: اسمي N من شركة [--------- المحدودة] ومقرها نيوزيلندا، مستورد لمنتجات تخزين الطاقة. نحن بصدد المطالبة باسترداد مبالغ من موردنا (شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي) لاستعادة أموال دفعناها مقدمًا مقابل منتجات لم نحصل عليها. يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع لتلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة 68030.62 دولارًا أمريكيًا مقسم على طلبين؛ طلب الشراء الأول بتاريخ 4 مارس 2021، وتم الدفع في 9 مارس 2021، بإجمالي 29217.50 دولارًا أمريكيًا. ثم أصدرنا طلب شراء ثانيًا بتاريخ 26 مايو 2021، وتم الدفع في 3 يونيو 2021، بإجمالي 38473.12 دولارًا أمريكيًا. وصل إجمالي المدفوعات والائتمان في 3 يونيو 2021 إلى 68450.62 دولارًا أمريكيًا. بلغ إجمالي قيمة البضائع المستلمة في 3 يونيو 2021 420.00 دولارًا أمريكيًا. وكان إجمالي المبلغ المستحق لشركة [------المحدودة] في 3 يونيو 2021 68030.62 دولارًا أمريكيًا. تم التأجيل حتى نوفمبر 2022 ولم ينُجَز الأمر حتى الآن، وقد أصدرنا أمرًا رسميًا بالإلغاء في 14 ديسمبر 2022.

Q: My labor implementation case is currently in progress. Despite taking several steps, such as inquiring about the bank account and blocking the traffic file, my employer has not responded and disregarded the court's decision. As a result, I requested a travel ban, and the court accepted my request. Now, the employer is actively working to lift the travel ban. He has submitted six requests to the court for its cancellation, arguing that he is a local, the company is an LLC, and he comes from a reputed family. He also stated that the highest court had declared the travel ban to be a violation of human rights and that the non-payment was due to the company’s financial losses, not the manager’s fault. However, the court rejected his request. The employer has now filed a grievance with the Execution Circuit for the Court Head. Could you advise me if there is anything I need to do? Should I just patiently wait to see how the court proceeds with the case against the company manager?

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

تأتي هذه المقالة ملخصاً موجزاً لإجراءات المنازعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الذي رسمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي.

Before shipping their online purchases, UAE Tourists can now apply easily for VAT refunds through e-commerce platforms that are registered with the Federal Tax Authority (FTA). To confirm their eligibility at the time of purchase, they can simply provide the specifics of their travel documents and pertinent personal information.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.