حصلت على قرض شخصي وكريدت كارد من مؤسسة للتمويل بإجمالي ٥٠ ألف وتعثرت لفترة والآن يطالبونني بدفع مبلغ ٢٠٠ ألف درهم بالفوائد وكنت أعطيتهم شيك بقيمة ٤٢ ألف وقتها. سؤالي: هل يوجد سند لأمر داخل عقد القرض (الأبليكيشن) الخاص بالشركة التي وقعت معها في البداية؟ أم لا يملكون ضمانًا آخر يُمكِّنهم من مقاضاتي به سوى الشيك الذي أعطيته لهم فقط؟ مع جزيل الشكر!

هناك مشكلة مع مقاول إذ اتفقنا على بناء ملحق داخل منزل خاص ووقعنا العقد واستلم أول دفعة. اشتغل حسب العقد واستلم الدفعة الثانية وأوقف العمل ويرفض المواصلة. تبين لي بعدما حاولت أن أقدم شكوى ضده أنه يستخدم ختم وعقد لشركة منتهية في سنة 2013 ولا يوجد لديه أي ترخيص. كيف أستطيع أن أشكوه وبنفس الوقت أواصل البناء؟

أنا وزوجتي غير مسلمان. تم تسوية الطلاق في محكمة بلدنا الأم والتي قررت أنني الوصي على الأطفال وأنه لا يجب عليّ دفع أي نفقة لها. يعيش الأطفال معي هنا في دولة الإمارات. على أي حال، لا تزال زوجتي تقيم هنا في الإمارات بموجب تأشيرة سياحية. إنها تخطط لرفع قضية نفقة ضدي في محكمة الأسرة الإماراتية. هل يمكنها القيام بذلك؟ هل أنا مُلزم بدفع نفقة لها؟

فصلتني الشركة فصلاً تعسفيًا وقمت بمقاضاة الشركة والحمد لله حصلت على حكم بمستحقاتي المالية من رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة. تقدمت بطلب تنفيذ ولم تدفع الشركة لي أي مبالغ حتى الآن! ما الخطوة الواجب فعلها في هذه الحالة؟

مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري ودفعت نصف ثمنها. كان من المفترض أن يتم دفع النصف الآخر عند استلام الشقة والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها نهاية عام 2019. لكنهم أجلوا موعد التسليم حتى شهر مارس 2020، والآن المشروع متأخر جدًا ولا يوجد أي تقدم على الإطلاق، حيث إنه كان من المفترض أن يتم بناء المرحلة الثانية، ولكنهم ما زالوا يبنون المرحلة الأولى. ماذا يجب أن أفعل لاسترداد أموالي؟

في دعوى مدني كلي، المطالبة بإلزام المُدَّعَى عليهم، عدد 12 شخصًا، بسداد مبلغ وقدره (.....) (بالتضامن والتكافل). صدر منطوق الحكم "بإلزام المُدَّعَى عليه بسداد مبلغ وقدره (.....) والفائدة القانونية (......) وأتعاب المحاماة (......)". السؤال هنا عن إمكانية تحديد المبلغ المترصّد على مُدّعَى عليه واحد فقط؟ وكيف؟

عزيزي السيد مال الله، أريد معرفة رأيك في موقف أتعرض له في الوقت الحالي مع مالك العقار السابق. بعد الإقامة في نفس الشقة لمدة أربع سنوات بصفتي مستأجر، في 08/02/2021، قبل أسبوع فقط من موعد التجديد (15/02/2021) وبعد الحصول على اتفاق مكتوب يتضمن البنود المتفق عليها بشكل متبادل وبعد إرسال العقد لنا، أخبرنا المالك أنه غير رأيه وأنه سيطبق بنود العقد القديمة. بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع وكالة المالك، تلقينا في 23/02/2021 البريد الإلكتروني النهائي من الوكالة بشأن قرار المالك. وبما أنني لم أرغب في البقاء في عقاره، خرجنا يوم 06/03/2021. في 14/03/2021، تلقينا عرض أسعار من الوكالة بخصوص الصيانة، ولقد وافقنا عليه في 15/03/2021. ولكن منذ يومين، حيث كنت في انتظار وديعة التأمين الخاصة بي، تلقيت حسابًا نهائيًا من الوكالة حيث يطلبون مني الدفع مقابل تجاوز مدة الإقامة في الفترة من 15/02 وحتى 05/03. لقد ذكرناه عدة مرات بالقواعد واللوائح لكنه لا يبالي.

ما الإجراء القانوني مع موظف تقدَّم باستقالته عن طريق البريد الإلكتروني ووضع جميع الموظفين وأصحاب العمل بالبريد الإلكتروني، وبعد يومين، تقدم بشكوى عمالية ضد المنشأة يطالب براتب شهر عن عمله من المنزل أثناء إجازته السنوية المدفوعة بالكامل بالفعل؟ لم يطلب منه مديره المباشر أو أصحاب العمل أن يعمل أثناء إجازته لا شفهيًا ولا كتابيًا مع العلم أن عقده غير مُحدد المدة ويعمل منذ ٣ سنوات ونصف. هل يجوز أن يُكمل شهر الإنذار بعد تقدمه بشكوى عمالية؟

سيدي العزيز، لقد ألغيت شراء عقار في إمارة دبي ووافق المطور العقاري على قراري. التزم المطور العقاري كتابيًا برد مبلغ التسوية المتفق عليه "في غضون 90 يومًا". لقد احتفظت بسجلات متابعة متسقة وكل شيء بيني وبين المطور العقاري مذكور كتابةً. ومع ذلك، قبل أسبوع واحد من انتهاء المدة المحددة البالغة 90 يومًا (نظرًا لمتابعتي المستمرة والمتواصلة كتابةً) أخبرني المطور العقاري بأن الأمر سيستغرق 90 يومًا أخرى لرد الأموال، معتبرًا أن فيروس كورونا هو "السبب". هل يمكنني استخدام الاتفاقية المبرمة بيني وبين المطور العقاري عبر البريد الإلكتروني لاسترداد التسوية المتفق عليها في غضون 90 يومًا والتي تم تأجيل موعدها النهائي 90 يومًا؟ في انتظار ردك وسيسعدني التواصل معك عن طريق الهاتف إذا كنت تعتقد أن هذا سيكون أكثر فائدة. إنني أقيم حاليًا في جمهورية كينيا. شكرًا لك. تحياتي، س.،

هل يجوز لمحاكم الإمارات الحكم بنفقة أطفال انتهت إقامتهم في الدولة قبل تاريخ رفع دعوى النفقات وبناء على إقامتهم مع الأم خارج الدولة؟ ألا يعتبر ذلك تعديًا على الاختصاص المكاني للمحكمة والأصل رفض الدعوى وإرجاعها إلى المحاكم المختصة في دولة إقامة الأطفال؟ شكرًا مسبقًا للرد!