رفض المشتري إحضار شهادة الإعفاء الضريبي للبائع

عقار تجاري.

لمَّا كان محل البيع عقارًا، فإن الدعاوى المتعلقة بالعقار؛ من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، فالنص على محل التعامل في العقارات.

يكون النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية.

أما فيما يخص شهادة الإعفاء الضريبي، فلمَّا كانت الضريبة المضافة ضريبة غير مباشرة تشمل العقارات ويتحملها المشتري، ففي حال دفع المشتري بأنه مُعفى من الضريبة في مواجهة البائع، فإنه يكون التزامًا عليه أن يبرز ما يُثبت هذا الإعفاء ويُقدِّم صورة منه إلى البائع ليقوم الأخير بضمه إلى قوائمه المالية التي يرفعها لمصلحة الزكاة والدخل.

ولمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

تحياتي لك!

بارك الله فيك أستاذي ونفع بك!