س: عزيزي، أنا أجنبي (هندي) أعمل حاليًا في هيئة خاصة بصفتي مهندس مشروع. أرغب في إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية مع تقديم سحب لسعيد الحظ (إذا اشترى العميل منتجات مثل القمصان ومنتجات الألبان، وأغطية الرأس ... وما إلى ذلك) سيحصل على تذكرة، وبمجرد بيع المنتج، سنجري سحبًا عبر الإنترنت ونقدم الهدايا. لذلك، أخبرني بالشروط اللازمة لاستخراج ترخيص تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية (أي إمارة تتطلب أقل رسوم) دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، وما هي الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية للموقع الإلكتروني، بحيث لا يتطلب الأمر الحصول على تأشيرة أو توفير موقع للعمل. يرجى إخباري بمقترحكم المفصل حول هذا الاستفسار.

س: صباح الخير. أود أن أفتتح خدمة صنع الأحذية ذات الجودة العالية المصنوعة بناءً على طلب العميل. سيتمكن العملاء من حجز موعد عبر الإنترنت من خلال الموقع، وسوف أذهب إلى منازلهم لتقديم النصيحة بشأن النموذج / اللون / نوع الحذاء وإكمال الطلب. سوف أطلب الطلبية من صانع أحذية في الأرجنتين والذي سيقوم بتسليم المنتج النهائي إلى دبي. فكرتي هي الحصول على رخصة للتجارة عبر الإنترنت في منطقة حرة للقيام بالجزء الاستشاري والشراكة مع شخص لديه رخصة تجارية في الإمارات ليقوم باستيراد الأحذية وبيعها إلى الزبون. أرغب في زيادة التأكيد على الآتي: - هل يمكنني القيام بالتسويق وأخذ الطلبيات باستخدام رخصتي وأقوم بإعادة البيع من خلال بائع يقوم بالبيع لطرف ثالث؟ - هل أحتاج إلى إبرام عقد بيني وبين البائع الذي سيقوم بالبيع إلى طرف ثالث؟ شكرًا لنصيحتك

س: أنا مقيم في دولة الإمارات. وأخطط لأكون بائعًا في أمازون ونون داخل دولة الإمارات. وأريد الحصول على ترخيص للتجارة الإلكترونية من إحدى المناطق الحرة. هل تراخيص المناطق الحرة صالحة للبيع على أمازون ونون داخل دولة الإمارات؟ هل يمكنك تقديم المساعدة لي في هذه العملية؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services