أسئلة وأجوبة
المسؤولية القانونية الناجمة عن جمع المعلومات من المواقع الإلكترونية
أخطط لبدء عمل تجاري مجمِّع عبر الإنترنت في دولة الإمارات، خاصة في مجال السلع الإلكترونية. بمعنى، عندما تبحث عن هاتف محمول على موقعي الإلكتروني، على سبيل المثال، سنجمع المعلومات من جميع المواقع الأخرى ونُعلمك أين يمكنك العثور على أرخص هاتف.
أريد أن أعرف: هل أنا مُلزم قانونًا بالعمل مع أو إبلاغ مواقع التجارة الإلكترونية التي سنستخدم روابطها؟
على سبيل المثال: إذا كنت تبحث عن هاتف على موقع إلكتروني، فسنقارن ونعرض أسعاره على منصات مختلفة مثل إيماكس وأمازون ونون وما إلى ذلك لتختار ما يناسبك.
إذًا، ما هو موقفي القانوني؟ هل أحتاج إلى الحصول على إذن أم لا؟ نظرًا لأننا لا نبيع أي شيء، إننا لا نخضع لقواعد التجارة الإلكترونية.
يرجى تقديم المساعدة.
مرحبًا،
أتمنى أن تكون بخير.
يمكن العثور بسهولة على روابط المواقع الإلكترونية الخاصة بالغير ويمكن الوصول إليها من خلال استخدام مجال الإنترنت العام. وبالتالي، إن ذلك لا يُعد خرقًا للمعلومات السرية.
في حالة قيامك بعرض، من خلال موقعك الإلكتروني، معلومات لا يُسمح بالإفصاح عنها للجمهور، فإن هذا من شأنه أن يترتب عليه آثارًا قانونية.
لا تُعد مقارنة أسعار السلع الإلكترونية التي يقدمها مختلف الموردين مخالفة.
نظرًا لأنك لا تزال في مرحلة تأسيس الشركة، يمكننا مساعدتك في تلبية متطلباتك وتقديم المشورة لك خلال هذه العملية.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
