العواقب المترتبة على عدم وجود تاريخ محدد في السند الإذني

لقد تم وضع القوانين واللوائح ذات الصلة بالسند الإذني في دولة الإمارات وفقًا لاتفاقية جنيف وكافة التفاصيل موضحة في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (قانون المعاملات التجارية).

إذا لم يلتزم العميل بسداد السند الإذني المذكور، على النحو المنصوص عليه في القانون، فإنه يحق للمسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق إرسال إشعارًا قانونيًا ورفع قضية مدنية للمطالبة باسترداد المبلغ المستحق وفقًا للقانون.

ومع ذلك، يجب رفع القضية على الفور بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق.

يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.