استعمال تسجيلات المكالمات الهاتفية لإثبات الضرر الواقع على الزوج

عزيزي السائل،

تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت بين الزوجين.

وذلك لأن المشرع قد حظر تسجيل المكالمات دون تصريح من قبل النيابة العامة، واشترط أن يكون التصريح لمقتضيات التحقيق، ونصَّت المادة (378/‏‏‏1 - أ) من قانون العقوبات على أنه:

يُعاقَب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، أو من استرق السمع أو سجَّل أو نقل عن طريق جهاز محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

دعوى التطليق للضرر. يثبُت الضرر بطرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين وتُقبَل فيها الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجين حسبما تقرره المحكمة.

كما أجاز قبول الشاهد ذكرًا كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعًا ومنها انتفاء التهمة بألا يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية أو خصام أو ما في معنى ذلك.

كما أن القرابة أو شهادة الأخ لأخيه أو أخته جائزة ما دام الآخر مبرزًا في العدالة ولم يكن ممن يعوله أخوه المشهود له ولم يثبت أن الشهادة قد جرت له نفعًا أو دفعت عنه مغرمًا.

أما تسجيل المكالمات، فهي جريمة يعاقب عليها القانون ولا ننصح بذلك.

إذا لزم الأمر، يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف لإجراء مناقشة مفصلة أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.