رفع قضية عمالية ضد صاحب العمل بسبب خصم رسوم تغيير حالة التأشيرة

لقد تم تعييني مؤخرًا في شهر أبريل الماضي بموجب عقد عمل غير محدد المدة وفترة اختبار مدتها ستة أشهر. لدي سؤال حول التأشيرة وتكاليفها.

بعد التوقيع على عرض العمل، طلبوا مني تقديم وثائقي المصدق عليها وجواز سفري، ولذلك أعطيتهم النسخة الأصلية لبدء الإجراءات. ثم بدأت العمل في 3 مايو.

اليوم، 31 مايو، تلقيت تأشيرة العمل الخاصة بي وأتوقع الحصول على راتبي الأول. ومع ذلك، أخبرني المحاسب لدينا أنه سيتم خصم 559 درهمًا إماراتيًا من الراتب بسبب تغيير حالة التأشيرة (وأعتقد أنه يجب على صاحب العمل دفع هذه الرسوم).

بالإضافة إلى ذلك، لقد دفعت 210 درهمًا إماراتيًا مقابل ترجمة أوراقي. حتى الآن، يحتفظ صاحب العمل بكافة المستندات الأصلية. أنوي الاستقالة إذا أصر على الخصم.

الأسئلة:

1. هل من القانوني أن أدفع 559 درهم مقابل تغيير حالة التأشيرة و210 درهم لترجمة الوثائق؟

2. هل يجب علي أخذ الوثائق الأصلية من صاحب العمل؟

3. إذا حاولنا التفاهم ولم نتفق، هل يحق لي عدم الاستمرار في العمل؟ ما زلت في فترة اختبار مدتها ستة أشهر.