طريقة تنفيذ الأحكام العربية وفقاً لاتفاقية الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

بسبب كثرة الأسئلة وعدم كفاية المساحة المخصصة لكتابة الاستشارة القانونية فإن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (31- أ - ب) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أنه يكون الحكم الصادر عن محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.

وتخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

وبالتالي نعم تستطيع تنفيذ الأحكام الصادرة عن إحدى محاكم الدول العربية بشرط أن تتبع قوانين التنفيذ لدى المحكمة المطلوب تنفيذ الحكم فيها.

وكان المشرع الأردني من قبل تاريخ توقيع المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاقية الرياض في (17/1/1986م) قد سبق ورسم طريقة قانونية خاصة لتنفيذ الأحكام العربية والأجنبية على حد سواء في قانون خاص لهذه الغاية وهو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952م.

ثانياً: وفقاً للمادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني فإنه يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية. ووفقاً للمادة (4) من ذات القانون السابق فإنه تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبالتالي من أجل تنفيذ أي حكم أجنبي يجب تحريك دعوى أمام محكمة البداية لتنفيذ هذا الحكم وطلب إسباغ الصيغة التنفيذية عليه والبدء في تنفيذ الحكم وفقاً لقانون التنفيذ الأردني، وتدقيق الحكم الأجنبي في ما إذا كان مستوفياً كافة الشروط القانونية قرار يعود لقاض محكمة البداية.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

لمزيد من الاستفسار:

موبيل: 0799636832

البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com

العنوان: الأردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة - سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410.