س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: اشتريت شقة في برج تحت البناء في دبي. بعد مرور 10 سنوات، لم يكتمل البناء بعد وقد دفعت بالكامل. ومع ذلك، فإنهم يستمرون في الإتيان إلي وإجراء التغييرات وطلب المزيد من المال. آخر شيء هو حول حجم شقتي. يقولون إنها أكبر من ما وافقت عليه، ويريدون أن أدفع المزيد مقابل المساحة الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون بعض الأموال بسبب التوصيلات الكهربائية، ولكن لم يتم الانتهاء من الشقة. أشعر أنهم يطلبون المال دون وجود ما يستدعي ذلك. يرسلون رسائل تهديد إلكترونية لسداد المال بدون أي تفسير. بما أنني لا أعرف عن قانون دبي ولا أعيش في دبي، أشعر أنهم سيتصرفون بشكل مختلف إذا اضطروا للتحدث إلى شخص لديه علم بهذه الأمور.

س: لقد وقّعت مذكرة تفاهم لشراء عقار مع بائع. لقد مر الآن ما يقرب من شهرين، دون أي تقدم. لا يسمح المستأجر في عقار البائع ببعض الوقت لأغراض التقييم. والآن يقول البائع أنها ليست مشكلته وأنه غير مستعد لدفع 10٪ المتفق عليها وفقًا لمذكرة التفاهم. هناك بند محدد في مذكرة التفاهم ينص على ما يلي: "في حالة تخلف "البائع" عن إكمال نقل الملكية في التاريخ المتفق عليه بسبب تصرفاته أو إهماله، فإنه سيتم رد وديعة التأمين بالكامل إلى المشتري، ويوافق أيضًا "البائع" على دفع نفس قيمة وديعة التأمين للمشتري كتعويض عن خسارة الممتلكات المذكورة ما لم يتفقوا وديًا على شروط أو تواريخ مختلفة ".

س: مرحبًا، لقد دفعت وديعة تأمين لشراء عقار من مطور عقاري، حسب خطتهم المالية الخاصة. لقد وقّعت على استمارة حجز بعد دفع الوديعة. ومع ذلك، اكتشفت أن هذا العقار مرهون أثناء إجراءات العناية الواجبة، على الرغم من أنهم قدموا لي سند ملكية ينص بوضوح على أن العقار "غير مرهون". هل يمكنني التراجع عن هذه المعاملة واسترداد وديعة التأمين؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، اشتريت عقارًا في يناير 2017 من أحد المطورين. الحجز الأصلي كان لوحدة في (.......). بعد الدفعات الأولية، وأُبلغت أن الوحدة قد بيعت مرتين (محل نزاع) وأن المالك السابق لم يكن على استعداد للتوقيع على خطاب عدم الممانعة. تم عرض تبديل الوحدة في (.......) - من المقرر تسليمها في غضون بضعة أشهر. بسبب مشاكل البناء، حتى بعد عامين لم يكن البناء جاهزًا للتسليم. بعد التصعيد، تم عرض وحدة في (.......) كمبادلة ثانية. تم الانتهاء من جميع المدفوعات في الوقت المحدد لكل وحدة. مرت 3 سنوات تقريبًا من المتابعة منذ إجراء الدفعات النهائية في أبريل / مايو 2019. لم يتم إخباري بأن الوحدة تخضع لرهن جماعي ولا يمكن إصدار سند الملكية حتى يتم تصفية الرهن العقاري. دائمًا يعدون بأن تكون الوحدة ذات أولوية لتخليصها من الرهن. ما هي إمكانية الحصول على استرداد كامل لجميع المبالغ المدفوعة بموجب "خرق العقد" أو أي أسباب أخرى قابلة للتطبيق؟ أود أيضًا معرفة تقدير التكلفة لأي إجراءات قانونية.

س: السلام عليكم، اشتريت وحدات عقارية وقد تأخر المطور عن الميعاد المتفق عليه للتسليم وحتى بعد المهلة المتفق عليها للتسليم. سجَّلت دعوى نزاع عقاري ونُدِب خبير وأودع الخبير تقريره وبناءً عليه سجلت دعوى نزاع عقاري بالمطالبة باسترجاع المبالغ المسددة للوحدات المشتراة لإخلال المطور بالتسليم في الموعد. في أثناء نظر الدعوى، أرسل المطور بريدًا إلكترونيًا لي بجاهزية العقار للتسليم. السؤال هنا: هل يجوز قانونًا للمطوِّر إخطاري باستلام الوحدات بعدما سجَّلت دعوى قضائية قبل تاريخ إخطاره لي بجاهزية العقار؟

س: لدي شركة أجنبية مسجلة في جنوب أفريقيا وقد وقعت اتفاقية بيع وشراء مع أحد المطورين في دبي. ومع ذلك، فإن الوحدة التي اشتريناها لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي في دبي، حيث يبدو أنه لا يمكن للشركات الأجنبية امتلاك عقارات في دبي. لقد دفعنا 51% من المبلغ والمطور يرفض إلغاء الاتفاقية لأنه حسب فهمنا فإن العقد غير صالح لأنه تم توقيعه مع شركة أجنبية. وقانونياً، لا يجوز للشركة تملك العقار الذي وقعت عليه الشركة الأجنبية اتفاقية البيع والشراء. هل يمكنك تقديم المشورة، من فضلك؟

س: السادة الكرام، اشتريت شقة ودفعت 90% من المبلغ الإجمالي، وفي المرحلة النهائية لاستلام الشقة كانت المساحة مختلفة وسألت عدة مرات عن هذا الأمر ولكن لم يرد أحد. الآن يقولون لي أنهم خصموها بدون أي توضيح.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.