أسئلة وأجوبة
الخلافات الأسرية بين الوافدين وحقوق الزوج عند الطلاق والقانون المُطبَّق
رجل مصري يعيش في دبي.
للأسف حدثت علاقة مع بنت من جنسية فليبينية وحدث حمل ووعدها بالزواج ورعاية الطفلة، وبالفعل تم ذلك في الفليبين ورعاها في فترة حملها على ألا يكملا معًا لأنها قررت ذلك وحدها بدون رأيه وهو لا يرغب بها كزوجة والآن ولدت الطفلة وعمرها سنة و٨ أشهر وهو يرغب في الانفصال عنها.
هما في دبي والطفلة عند أهل أمها في الفلبين. تحبه حب امتلاك ولا توافق على الانفصال وتعتبر نفسها هي والطفلة شئ واحد؛ إما معًا أو أنه لن يرى ابنته أبدًا وتفضحه؛ حيث إن أهله لا يعلمون ولا أحد يعلم حتى الآن وذلك عكس ما تم الاتفاق عليه من البداية.
إن تم الطلاق في مدينة دبي، فكيف سيكون القانون وما حقوق كل منهما في ذلك وفي الطفلة؟
وما سيحدث إذا رغب في الزواج من أخرى حيث إنه مسلم و يحق له ذلك؟
وماذا لو غيرت رأيها إذا علمت بذلك وطلبت هي الانفصال؟
كيف ستكون التسوية؟ وما حقوق الأب في ابنته؟
السائل المحترم،
إذا تم الطلاق في دبي ستكون الحضانة للأم، وبسبب أنها غير مسلمة، قد يُحكَم بالحضانة للأب ولكن عادةً يعمل المحامون مع الزوجة على تغير الديانة لضمان استمرارها فى الحضانة وهو ما لا يمكن إنكاره من الزوج حيث إن الدين محله القلب والقاضي له بإقرار الأطراف.
إذا رغب الزوج في الزواج من أخرى، يمكنه ذلك؛ فلا يوجد مانع من إتمام الزواج مالم توجد إجراءات تنص على وجوب إخطار الزوجة الأولى في وقت الزواج.
إذا قررت الانفصال، غالبًا بالاستعانة بمحامي، فسوف ترفع الدعوى ضد الزوج وتطالب بمستحقاتها حسب الشريعة الإسلامية واستمرار الحضانة ولها فى ذلك ما للزوجة الحاضة وسوف تكون حياة الزوج في دبي مرهونة بالوفاء بالنفقة للأم والبنت.
ومن المعلوم أن حقوق المرأة في النفقة والمسكن والمأكل وأجرة الحضانة ومصاريف الطفلة والمدارس وكل ذلك على نفقة الزوج إلى أجل غير مُسمى حتى تتزوج الطفلة.
تواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على نصيحة قانونية أو خدماتنا القانونية.
محمد نور الدين
مُستشار قانوني (مُرخَّص في إمارة دبي)
