أسئلة وأجوبة
عدم إكمال المشتري سداد ثمن وحدة عقارية بسبب الظروف الطارئة
السلام عليكم،
اشتريت وحدة جاهزة من أحد المطورين في دبي منذ عام، وعلى مدار العام هذا دفعت ٢٠% شاملة المقدم وبعض الأقساط ومتبقي ٨٠% تُدفع على مدار ٤ أعوام.
في حال عدم استطاعتي استكمال الأقساط نظرًا لأي ظروف طارئة؛ كفقد العمل أو ترك الدولة، هل أفقد كل ما دفعت أم يمكنني المطالبة باسترداد جزء من المبلغ المدفوع؟
أيضًا هل يمكنني تحويل العقار للبنك أم لا؟
وإذا تركت الدولة، فهل سيشترط البنك بيع العقار والسداد الفوري؟
جزاكم الله خيرًا!
السائل المحترم،
يُرجى الاطلاع على العقد في بند الظروف القاهرة. وفي حال عدم وجود عقد، يتم ذلك وفق القانون.
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يحتاج إلى وقت طويل لتقدير ذلك وفق العقد والقانون، وغالبًا، في حال عدم وجود الشرط، ستخسر نسبة من المدفوعات (حسب العقد إن وجدت) أو حسب القانون (لوائح تنظيم العقارات في دبي).
تحويل العقار للبنك غير مفهوم ما المقصود به، وإذا كان المقصود التنازُل عن العقار للبنك، فعادة لا تقبل البنوك ذلك.
في حال ترك الدولة، لن يشترط عليك أحد أي تعامُل ولكن سيُفترَض أنك ملتزم بتنفيذ كافة التزاماتك خلال وجودك خارج الدولة.
واقبلوا وافر الاحترام!
محمد نور الدين
مُستشار قانوني (مُرخَّص في إمارة دبي)
عزيزي السائل،
وفقًا للقوانين العقارية والقرارات المنظمة لها، لا يجوز للمشتري إنهاء العقد مع المطور بإرادته المنفردة، وفي حالة قيامه بذلك، يمكن للمطور خصم ما دفعه من مبالغ "أقساط الثمن" حسب نسبة إنجاز المشروع؛ فضلاً عن الضريبة المستحقة.
يجب عليك الاستعانة بمكتب محاماة للتواصل مع المطوِّر وعقد التسوية من أجل الإنهاء وخصم أقل المبالغ.
بالنسبة لتحويل العقار إلى البنك، فهذا يتطلب الحصول على قرض تمويلي من البنك وفقًا لشروط كل بنك وسياسته المالية.
ولمزيد من المساعدة يمكنك التواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
عزيزي السائل،
لا يجوز فسخ العقد بإرادة منفردة لأن عقد البيع والشراء من العقود الملزمة للجانبين، ولكن ذلك لا يمنع أن تُرسل إنذارًا خطيًا للمطور برغبتك بفسخ العقد وسيحتفظ المطور بنسبة 25% من ثمن الوحدة ويرد الباقي لك.
شكرًا!
