الفرق بين الشركة الأجنبية والشركة المعفاة وفقاً لقانون الشركات الأردني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة،،

سيدي الكريم،

أن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر هو كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (240) من قانون الشركات الأردني فإن الشركات الأجنببة العاملة نوعين، النوع الأول هي شركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في الأردن لمدة محدودة وينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة.

والنوع الثاني هي الشركات التي تعمل بصفة دائمة في الأردن، وبالتالي يجوز لك أن تقوم بإنشاء فرع شركة أجنبية وتعمل في الأردن وذات الوقت يكون المقر الرئيسي لشركتكم في مصر وذلك لغايات تصنيع وتسويق واستيراد وتصدير القطن المصري في الأسواق الأردنية لكن يطبق عليها كافة الرسوم والمصاريف وتخضع لضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.

ثانياً: وفقاً للمادة (245) من قانون الشركات الأردني فإن الشركة الأجنبية غير العاملة هي الشركة التي تتخذ من الأردن مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة، وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.

لكن يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل الأردن وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير، وهي معفية من رسوم التسجيل وضريبة الدخل.

ثالثاً: وفقاً للمادة (211) من قانون الشركات الأردني فإن الشركة المعفاة (الأف شور) هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات المساهمة الخاصة التي تسجل في الأردن وتزاول أعمالها خارجها.

ويجب أن يضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)، لكن وفقاً للمادة (4) نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 فإن الشركة المعفاة يجب أن تلتزم بالعمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وبعدم ممارسة أي من غاياتها داخل الأردن وأن يكون لها مقر فعلي واضح في الأردن.

أو يمكنكم أن تقوموا بعقد وكالة تجارية لأي من شركات الوكالات التجارية المسجلة في الأردن فالوكالة التجارية هي عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

تحيه طيبه وبعد

في حال عدم رغبتك في القيام بأي أعمال تجارية داخل الأردن فيعتبر الأوف شور أفضل خيار وذلك لتجنب الخضوع للضريبة والاستفادة من الإعفاءات المترتبة على هذا النوع من الشركات حيث أنها شركة تسجل في الأردن وتزاول أعمالها بالخارج.

وينحصر عمل الشركة بتوقيع العقود والاتفاقيات التجاريه داخل الأردن بدون أن يكون لها الحق بممارسة أي نشاط آخر، لذلك لا تخضع أعمال تلك الشركة في الخارج الى الضريبه المقرة وفق القانون الاردني لأن الدخل الذي نجم لها كان بسبب مزاولة أعمالها بالخارج. يعني في حال القيام بأي نشاط داخل الأردن يكون خاضع للضريبة.

أما في ما يتعلق (بالفرع) فمن الممكن أن يكون فرع لشركة غير عاملة، وفي هذه الحالة يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير.

المميزات التي تتمتع بها الشركة الأجنبية غير العاملة

تتمتع الشركة الاجنبية غير العاملة بما يلي:

• الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.
• إعفاء الأرباح الواردة اليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
• الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية.
• إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
• السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
• إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى.
• السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين، وللوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.

تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة.

النصيحة النهائيه في حال وجود رغبة مستقبليه للعمل في الأردن، فإن الشركة المعفاة هي الخيار الأفضل لأن الفرع يعتبر مجرد مكتب تمثيلي للشركة المصرية.