س: لقد ضمنت قرضًا مصرفيًا للشركة التي أعمل بها على الرغم من أنني لست مساهمًا في الشركة. مالك الشركة ضامنًا أيضًا لكنه يقيم في جنوب إفريقيا. تدين الشركة في جنوب إفريقيا للشركة الإماراتية بمبلغ قدره 850 ألف درهم إماراتي وتبلغ قيمة القرض المصرفي المستحق 880 ألف درهم إماراتي. وتدين الشركة لي مبلغ قدره 1000 ألف درهم إماراتي في صورة أجور غير مدفوعة وقروض شخصية. هل يمكن للبنك أن يطالبني بتسوية القرض (الأقساط مدفوعة حتى تاريخه) في حالة التخلف عن السداد على الرغم من أنهم يدينون لي بأكثر من هذا المبلغ؟

س: أنا مساهم بنسبة 50٪ ومدير في شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في سلطة دبي للتطوير. قام أحد موظفينا برفع قضية ضدنا بسبب دفع الراتب وفاز بها في المحكمة. ولكننا استأنفنا الحكم. شريكي المواطن الذي يملك 50% من الأسهم المتبقية ومسجل بصفته المدير العام في السجل التجاري. نظرًا لأن شركتنا ليست في وضع مالي يسمح لها بسداد هذه المستحقات، أريد أن أفهم أقصى قدر من المسؤولية يقع على عاتقي. من خلال القراءة السريعة عبر الإنترنت فهمت أن المحكمة يمكنها فرض منع من السفر على المدير العام وتحميله المسؤولية بصفة شخصية. هل ستمتد المسؤولية لي أيضًا؟ هل هناك التزامات أخرى؟

س: مساء الخير أنا أعمل لحسابي الخاص ولدي شركة ذات مسؤولية محدودة. أنا داخل الإمارات وأمر بأيام عصيبة بسبب: 1) لقد تكبدت خسارة فادحة بسبب عدم قيام العميل بالدفع. لقد فزت بالقضية في المحكمة وأريد رفع قضية تحصيل من العميل. 2) بسبب الحالة المالية، لم أتمكن من دفع رسوم الكفالة للشريك المواطن لمدة عامين. وهو يهدد الآن برفع قضية هروب ضدي. كيف أتأكد هل رفع قضية الهروب أم لا؟ وإذا رفعها فماذا سيحدث؟

س: بعد التحية، تم إنشاء شركة كبيرة رأس مالها 10.000.000 وكان الكفيل إماراتيًا. صديقي اتفق معه على الكفالة ولكنه لم يكن حريصًا وكان الآخر أذكى وطمع في الشركة فألغى التوكيل الضد الذى بينهما؛ حيث أنه لم يتضمن أن يُلغَى بوجود طرفيه. الآن رفع قضية على صديقي ويطالبه بـ 51% من الشركة إلى جانب أن جميع المعدات مركونة بقالها سنة والشركة متوقفة. يريد إبعاده والاستيلاء على الشركة كلها الآن مع أن كل الأصول والممتلكات باسم الشركة التي دفع مالها كله صديقي المغلوب على أمره.

Q: Is the shareholder liable if a labor court judgment is against the company?

Q: Hello, I was a 25% partner in an LLC company in Dubai that closed in 2019. I was only a partner and not involved in any decision-making or management. When the company closed, it had outstanding VAT to the government, and fines have been accumulating on the amount since then. I would like to know my liability for this.

Q: Dear Sir/Madam, I am a partner of an LLC company with a 33 percent stake in mainland Dubai, along with two other partners who have equal shares. I just want to know if I will be responsible for any payment liabilities of suppliers, or if it will be the responsibility of the company manager, as I am not actively involved in the business.

Q: Dear Lawyers, Is the manager or shareholder liable to pay the debts of a limited liability company? How can a manager or shareholder be exempted from paying the company's debts? Please advise!

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.