دفع راتب 45 يومًا للشركة عند انتهاء عقد العمل محدد المدة

باختصار، ينتهي عقد العمل محدد المدة لأول مرة بانتهاء مدته. إذا تم توقيع عقد عمل آخر محدد المدة، فإن ذلك يُعد تجديدًا للعقد.

إذا كان الموظف لا يريد تجديد عقد العمل محدد المدة، فإن المادة 1 في فقرتها (1) قابلة للتطبيق - أي ينتهي العقد. ولكن إذا استمر الموظف في تجديد العقد مرة ثانية أو ثالثة، فإنه يجب عليه الامتثال للمادة 1 في فقرتها (4) من القرار الوزاري رقم (765) لعام 2015 في شأن إنهاء علاقات العمل.

المادة (1)

يكون انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في أي من الحالات الآتية:

أولاً: في العقود المحددة المدة (وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين)، يكون انتهاء علاقة العمل إذا توافرت حالة من الحالات الآتية:
1-  إذا انتهت مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد.

2-  إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل) على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.

3-  في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفردًا، بإنهاء العقد مع اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الإنهاء.

4- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفردًا، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويُشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية:

(أ) إخطار الطرف الآخر كتابةً بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.

(ب) استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإخطار.

طاب مساءك سيدتي،

هل لديكِ بعض المحامين للمثول أمام المحكمة في قضية عمالية؟