أسئلة وأجوبة
الاحتياطات الضرورية عند شراء البضائع وشحنها من الصين
أسعد الله صباحكم،
أرغب بشراء بضاعة وخردوات من الصين لمحل بيع هدايا وألعاب.
هناك وسطاء أردنين وعرب لديهم مكاتب في الصين لإتمام هكذا صفقات لمن لا يعرفون جيداً بالأسواق الصينية والاتفاق على كيفية الشحن والدفع، مقابل عمولة.
ما هي أهم الاحتياطات التي يجب عليَّ اتخاذها في الصين لتفادي الوقوع في عمليات نصب واحتيال؟
كيف أضمن وصول البضاعة ومتى يجب على أن أدفع؟
هل هناك شهادات ضمان مصرفية أو رخص تجارية أو مستندات أخرى يجب أن آخذها معي إلى الصين؟

تحيه طيبه وبعد،
بالنسبه للقانون لابد من وجود عقد بينك وبين المكتب والوسيط يتضمن شرح مفصل للبضاعه التي سوف يتم توريدها، بالإضافه الى طريق الشحن والمصاريف وغيرها.
وأهم نقطة هي التأكد من شخصية الشخص المتعاقد، يعني صورة عن هويه الشخص وبطاقة الاقامة الخاصة به، وبعد ذلك، الاطلاع على رخصة المهن للشركة أو السجل التجاري للتأكد من أن الشخص المتعاقد مفوض عن هذا المكتب.
ثانياً، وبعيداً عن القانون وبالنسبه للإجراءات العمليه التي يحمي فيها الشخص نفسه في الصين، فهي كالتالي:
لابد من أن تكون موجوداً عند تحميل البضائع في الكونتينر وأنها نفس البضاعه المطلوبة، وبعد الانتهاء من ذلك لابد من استلام ورقة يطلق عليها اسم (get path) والتي تدل على أن البضائع سليمة وسوف يتم شحنها الى الأردن.
لابد من التأكد أن العنوان المكتوب على الورقة هو عنوانك.
وفي حال لم تكن موجوداً وقت الشحن، لابد من أن يقوم المكتب بتسليمك ورقة الشحن والتي ذكرت اسمها آنفاً وبعدها يمكنك دفع ثمن البضاعة ولن تتعرض لعمليه نصب واحتيال.
مقدما فائق الاحترام
المحاميه أماني الجعبري
مبادره اعرف حقك القانونيه
0796049528
أولاً: وفقاً للمادة (5) من قانون قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في الأردن إلا إذا كان مسجلاً في وزارة الصناعة والتجارة في السجل الخاص للوسطاء التجاريين، وبالتالي أوصيك أن تتأكد من أن الأشخاص في الصين الذين يقومون بالوساطة لك في شراء البضائع هي شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتأكد من التاريخ في السجل التجاري أن الشركة لاتزال قائمة وتعمل حتى الآن.
ثانياً: وفقاً للمادة (417) من قانون العقوبات الأردني، أن الاحتيال هو إيهام الشخص بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له أو الحصول على ربح وهمي، وبالتالي أوصيك إذا كان تعاملك مع الوسطاء في الصين للمرة الأولى أن تذهب بنفسك إلى الصين من أجل مشاهدة البضائع والمصنع والتاجر والوسيط وشركة الشحن وتوضيح كافة الإجراءات القانونية وفي طريقة دفع النقود والتي غالباً ما يتم الاتفاق عليها بأن تكون عن طريق الحوالات البنكية أو المصرفية إلى التاجر أو الوسيط.
فالحوالات البنكية هي أكثر الطرق أماناً لدفع ثمن البضائع إلى البائع فهي تثبت الشخص أو الشركة التي أرسلت المال ومن استلم المال وقيمة المال بالتحديد وتاريخ إرسال وقبض المال والسبب أو الغاية من إرسال المال.
وبالنتيجة أوصيك في حال أن كانت هذه المرة الأولى لك باستيراد بضائع من الصين، السفر للصين لدراسة جدوى المشروع من كافة جوانبه القانونية والتجارية وخاصة في ما تتعلق بمبدأ العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة بينك وبين التجار الآخرين.
وفي حال سفرك تأكد من بعض الفحوص التي تجريها موسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وحساب تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات قبل شحن كميات تجارية كبيرة.
كما ينبغي التأكد أنها بضائع ليس لها علامة تجارية مرخصة في الأردن وإلا فأنت تحتاج إلى موافقة خطية من صاحب العلامة التجارية في الصين قبل بيعها في الأسواق الأردنية وإلا سوف تتعرض لمساءلة قانونية بسبب قيامك ببيع منتجات علامة تجارية مرخصة في الأردن بدون حق، مما يترتب عليه البطلان وفقاً للمادة (6/4) من قانون علامات البضائع الأردني.